فاينانشال تايمز: بريطانيا ستحظر مجموعة فاجنر خلال أسابيع

ستصنف المملكة المتحدة مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة كمنظمة إرهابية "في غضون أسابيع"؛ كجزء من حملة قمع جديدة على الشبكة شبه عسكرية، وفقًا لما ذكره مطلعون في الحكومة البريطانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" فإنه من المتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن التصنيف قريبًا بما يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بعد أشهر قضاها المسئولون في إعداد قضية قانونية مفصلة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات من أعضاء البرلمان بالتقاعس من قبل الحكومة، حيث وصفت مجموعة من البرلمانيين من مختلف الأحزاب الشهر الماضي نهج المملكة المتحدة في مكافحة "فاجنر" حتى الآن بأنه "مخيب للآمال إلى أقصى الحدود".

وفرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على مجموعة "فاجنر" ومؤسسها يفجيني بريجوزين ومجموعة من كبار قادة الشبكة شبه العسكرية.

ومن بين الذين تم إدراجهم بالفعل، مسئولون من "فاجنر" وشركات وجهت متهمين بقيادة بعض من أكثر المعارك دموية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وارتكاب العديد من جرائم الحرب، بالإضافة إلى مرتزقة يُزعم أنهم مسئولون عن عمليات الإعدام والتعذيب وإثارة عدم الاستقرار في بلدان عبر إفريقيا.

تجميد ممتلكات الشبكة بموجب العقوبات

في ذات السياق، أشارت الصحيفة إلى أن إدراج المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية سيعني حظرها وتجريم الانتماء إليها ودعمها واستخدام رموزها، وأن انتهاك القوانين في ما يتعلق بالمنظمات المدرجة على قائمة سيعاقب بما يصل إلى السجن 10 سنوات، والتي يمكن إصدارها جنبًا إلى جنب مع الغرامة أو بدلاً منها.

ومن شأن حظر "فاجنر" أن يضعها في نفس الفئة القانونية في بريطانيا مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مما يعني أن أصولها المالية ممتلكات إرهابية، وبالتالي يمكن أن تكون عرضة للمصادرة، وليس فقط التجميد بموجب العقوبات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تعرضت لانتقادات بسبب التأخير في حظر التعامل مع "فاجنر"، منوهة بأنه في يوليو الماضي، قالت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني: إن الحكومة "قللت من أهمية مجموعة فاجنر وأساءت تقديرها لما يقرب من عقد من الزمن، وحثت الوزراء على حظر المجموعة".

بينما أشار النواب إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللتين لديهما آليات مختلفة عن المملكة المتحدة لتصنيف الجماعات الإرهابية، قد "تراجعا"، فقد وجد النواب أن "أنشطة الشبكة تفي بالفعل بالحد القانوني للحظر في المملكة المتحدة".

ورجحت الصحيفة، نقلًا عن مصادرها، أن يحظى إعلان وزيرة الداخلية سيولا برافرمان المتوقع لـ"فاجنر" كمجموعة إرهابية، بتأييدا في أوساط حزب المحافظين، وأن القرار يحظى بدعم في الحكومة البريطانية.