قيادات حقوقية وحزبية: الانتهاء من تحقيقات قضية التمويل الأجنبي يعزز دور المجتمع المدني
أشادت قيادات حقوقية وحزبية بالبيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها بعد إعلانها أنه تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر يجري التحقيق بشأنها.
وأكدت القيادات الحزبية والحقوقية أن الفصل بتلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
وقال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن قرب غلق ملف التمويل الأجنبي يؤكد حرية العمل الأهلي في مصر وتطور إيجابي بملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك القرار يأتي استكمالا لجهود إطلاق وتحرير العمل الأهلي والتي بدأت بإلغاء عقوبة الحبس من قانون الجمعيات الأهلية بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن ذلك التوجه أيضا جاء بعد عودة الروح للجمعيات الأهلية حينما تم اعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، تلك الخطوة التي جاءت بمبادرة تشجيعية من الدولة المصرية ممثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي، مثمنا الآثار المترتبة على القرار منها إلغاء قيود منع السفر مسؤولي الجمعيات وقيادتها اللذين سبق توجيه الاتهام لهم أو التحقيق معهم، إضافة لإلغاء ورفع قرارات التحفظ ومنع التصرف في أموالها.
من جهته، قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن هذه الخطوة الهامة إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام، حيث إن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة لكونه كان يستخدم لدى البعض لتشويه الصورة الخارجية للدولة المصرية على الرغم من المكتسبات التي يحققها المجتمع المدني ودوره الواضح في المشاركة في عملية الإصلاح والتنمية.
وأعرب عن أمله بأن يغلق هذا الملف نهائيا ونطوي هذه الصفحة ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة الساعية إلى إشراك الجميع في عملية البناء في ظل ظروف تحتم على الجميع المشاركة في مواجهة التحديات.
ووجه الشكر لمؤسسات الدولة التي تسعى إلى إنهاء الملفات العالقة والتي من الممكن أن تكون الظروف الاستثنائية التي واجهت الدولة المصرية في مرحلة من المراحل كانت سبباً في اتخاذ إجراءات استثنائية والآن وبعد إلغاء حالة الطوارئ ومرور ما يقرب من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب علينا جميعاً أن نشارك بعملية الإصلاح.
