تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين بحي عابدين لـ15 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة رئيس منطقة الإسكان وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بتهمة الرشوة إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل لإعادة المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير حي الإسكان بحي عابدين طلب رشوة مالية من صاحب عقار للسماح له بالبناء دون تحرير محاضر وعدم إبلاغ الحي بالمخالفات من أجل إيقافها، وذلك استجابة لبلاغ تلقته الرقابة الإدارية من صاحب العقار.
وطلبت الرقابة الإدارية من صاحب العقار مساعدتها في القبض على المتهم، وقامت بتسجيل جميع اتصالاته وتصويره أثناء تلقيه للرشوة.
عقوبة الرشوة
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظفًا عامًا، أو شخصًا عاديًا، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
كل موظف عمومى طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا، أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
