أزمة الكهرباء تهدد لبنان.. والتنقيب عن النفط والغاز ورقة الحل الرابحة

يعاني لبنان من أزمات اقتصادية مزمنة خاصة الانقطاع المستمر والمتكرر للكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وعدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمة بسبب الانقسام السياسي المستمر وأزمة الدولار والتضخم وارتفاع الأسعار.

وفي هذا الإطار، قال توفيق شومان المحلل السياسي اللبناني،  إنه منذ دخول لبنان في أزمة انقطاع الكهرباء قبل سنوات عدة، لم تعمل الحكومات اللبنانية المتعاقبة على إصلاح هذا القطاع الذي كان رائدا على المستوى الإقليمي، ثم راح يترنح تدريجيا، وما فعلته هذه الحكومات أنها كانت تلجأ إلى معالجات موضعية وليست جذرية مما كان يدفع الأمور إلى مزيد من الاهتراء ومن تحميل الموازنة العامة أعباء مالية ثقيلة لا تقل عن 2 مليار دولار في السنة الواحدة.

ظلام دامس.. كيف ستتعامل حكومة لبنان مع انقطاع الكهرباء؟ (خاص)

أسباب أزمة الكهرباء في لبنان

وأوضح توفيق شومان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهم الأسباب التي أدت إلى أزمة الكهرباء في لبنان تكمن في الخلافات السياسية بين الأطراف التي كانت وما تزال في مواقع  القرار الحكومية، وبدلا من وضع خطة جامعة لإصلاح هذا القطاع عملت الأطراف المذكورة على الإستعانة ببواخر  ترسو في البحر  لتزويد لبنان بالتغذية الكهربائية، وهذا ما أدى إلى أن تتحمل الخزينة اللبنانية خسائر بقيمة 25 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة، وهذا الرقم هو الذي ورد في تقرير شركة "الفاريز  اند مارسال" الذي كلفتها الدولة اللبنانية بالتحقيق في حسابات مصرف لبنان، وصدر هذا التقرير هذا الشهر. 

وأوضح شومان، أن اللبنانيين يئسوا من القوى السياسية التي تصنع القرار العام ومن عدم توافق هذه القوى على  تلبية الاحتياجات والخدمات العامة للمواطنين، ولذلك لجأ هؤلاء إلى الحلول الفردية القائمة على الاستعانة بالمولدات الكهربائية أو ألواح الطاقة الشمسية، عمليا لا يأمل اللبنانيون من الحكومة اي خطوة اصلاحية لا في الكهرباء ولا في غيرها.

ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء عن لبنان

التنقيب عن النفط.. أمل لبنان في إصلاح الكهرباء

وأكد شومان أن التنقيب عن النفط سيبدأ مرحلته الأولى هذا الشهر من خلال عمليات الحفر التي ستحدد الحجم الإحتياطي وكميات الإنتاج، لكن وصول لبنان إلى نادي الدول المصدرة للطاقة سيستغرق عدة سنوات وهذا يعني أن أزمة الكهرباء ستستمر لسنوات اضافية، مع الإشارة هنا الى أنه في حالة اديرت ثروة الطاقة من غاز ونفط كما أدير قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات العامة، فالأمر لن يتغير ولن يستفيد اللبنانيون لا من ثروة الطاقة الموجودة في البحر ولا من اي قطاع آخر، كهربائي أو غيره، ولذلك فالمطلوب أولا وقبل كل شيء تغيير ذهنية إدارة القطاعات العامة، وإذا لم يحدث ذلك فلا داعي لأي تفاؤل في المستقبل.