نيجيريا تتخذ إجراءات لحماية عملتها الوطنية و"المركزى" يتوعد المضاربين

أعلن بنك نيجيريا المركزى بدء حملة على المضاربين على العملة، محذرًا المتورطين فى أي تعاملات تنطوى على مضاربة على العملة النيجيرية سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية المقررة وفق القانون النيجيرى ضدهم، مشيرا إلى أن عمليات المضاربة على العملة قد ألحقت ضررا بالغا بالعملة الوطنية النيجيرية "النيرة" فى مواجهة الدولار الأمريكي، وأدت إلى تراجعات حادة فى أسعارها منذ نهاية يوليو الماضى وتصاعد الأزمة فى جمهورية النيجر.

وجاء تحذير المركزى النيجيرى فى أعقاب اجتماع مغلق عقده، مع الرئيس النيجيرى بولا تينوبو بمقر الرئاسة النيجيرية لمناقشة الوضع الاقتصادى للبلاد، وقال ناطق رئاسى نيجيرى إنه من المؤسف أن يستغل البعض الدور النشط والقيادى لنيجيريا فى مواجهة التطورات الأخيرة فى جمهورية النيجر، للمضاربة على العملة النيجيرية بتوقع تراجعها أمام الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى هبوط سعرها إلى 769 نيرة للدولار الواحد مقابل 750 نيرة للدولار مطلع الشهر الجاري، مع تصاعد الأزمة فى النيجر وفرض عقوبات نيجيرية- تحت مظلة إيكواس- عليها وهى أهم شريك تجارة إقليمى لنيجيريا.

ويقول الخبراء إنه نظرًا لضخامة مقومات الاقتصاد النيجيري، وكذلك لتشابك الروابط الحدودية والعرقية والقبلية بين شمال نيجيريا وجمهورية النيجر مقارنة بسائر الدول الأعضاء فى إيكواس، ستصبح مسئولية تنفيذ الجانب الأعظم من العقوبات الاقتصادية المفروضة إقليميًا على النيجر ملقاة على عاتق نيجيريا، ويقدر حجم التبادل التجارى عبر الحدود بين شمال نيجيريا وجنوب النيجر بنحو 226 مليونًا و340 ألف دولار أمريكى وهو حجم كبير يجعل من الصعب المغامرة بالتضحية به إذا كانت آلة الحرب هى الخيار الأخير الذى لا مفر منه لإزاحة الانقلابيين فى النيجر.

وتمتلك نيجيريا البالغ عدد سكانها 220 مليونا أقوى اقتصاد فى إفريقيا جنوب الصحراء، وإليها تتجه نسبة لا تقل عن 70% من الاستثمارات الأمريكية فى غرب إفريقيا، ويصل رأسمال أكبر عشر شركات نيجيرية كبرى متعاملة مع أسواق جمهورية النيجر إلى 6ر37 مليار دولار أمريكى يشكل ما نسبته 14% من حجم الناتج المحلى الكلى لنيجيريا.