رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صفقة دولارات توقع بأخطر عصابة مسلحة في البساتين

عصابة
عصابة

هوس البحث عن تغيير الدولارات أصبح مرضا أصيب به بعض المواطنين، الذين يسعون لتغيير العملات؛ بحثًا عن مكاسب مالية سريعة مشبوه ومخالفة لقانون البنك المركزي.

أحد المواطنين من الباحثين عن تغيير العملات خارج نطاق السوق المصرفي المشروع، وقع ضحية لعناصر تشكيل عصابي مسلح نجحوا في استدراجه عن طريق الأنترنت وادعوا أنهم رجال مباحث ثم استولوا على أمواله بالإكراه وتحت تهديد السلاح في البساتين.

3 متهمون أدلوا باعترافات تفصيلية حول تنفيذهم الجريمة، وكشفوا عن تكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عن طريق انتحالهم صفة ضباط شرطة مستغلين ما بحوزتهم من أسلحة، وأنهم سرقوا ما بحوزة المجني عليه من أموال وقاموا بإنفاقها على متطلبات شخصية لهم.

البداية كان بلاغ

تبلغ للمقدم أحمد طارق العسكري رئيس مباحث قسم البساتين بمديرية أمن القاهرة من مواطن مقيم بعين شمس أفاد في بلاغه بتعرفه على شخص عن طريق “فيسبوك” عبر موقع "فيسبوك".

المجني عليه كشف أمام رئيس المباحث أنه اتفق مع الشخص المذكور بدائرة القسم، بغرض تغيير مبلغ مالى عملة محلية بما يساويه من عملة أجنبية.

أضاف المتهم في بلاغه أمام رئيس المباحث أنه قد فوجيء عقب حضوره للمكان المتفق عليه بـ3 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بكونهم من "رجال الشرطة" وقاموا بالإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه "ولاذوا بالفرار".

على الفور تم إخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي وجه اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث وسرعة كشف الجريمة وضبط المتهمين.

تحريات ضباط مباحث البساتين نحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة والذي تبين أنهم 3 متهمين مقيمون بمحافظة الجيزة.

تم إصدار إذن من النيابة وتوجهت قوة أمنية ونجحت في ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، طبنجة صوت مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة "ملك أحدهم.

المتهمون أقروا أثناء مواجهتهم برجال مباحث البساتين بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب عن طريق إستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة.