«وطن يتسع للجميع».. إشادات متواصلة بقرارات العفو الرئاسى الجديدة
أشاد سياسيون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بالعفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم، ومن بينهم أحمد دومة، إلى جانب قرارات النيابة العامة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا.
وثمَّن «التيار الإصلاحى الحر» هذه القرارات، معلنًا دعمه الكامل جهود الدولة والقوى السياسية الساعية إلى الحفاظ على استقرار الدولة، وتطبيق الحقوق والحريات فى آنٍ واحد.
واعتبر التيار، فى بيان، أن قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا تعكس جدية الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل ٢٠٢٢، وجدية الدولة فى خلق مساحات مشتركة بين جميع أبناء الوطن، داعيًا كل القوى للاصطفاف خلف الدولة من أجل بناء جمهورية جديدة بسواعد كل المصريين.
ووجّه علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر إلى لجنة العفو الرئاسى على جهودها التى تكللت بإخلاء سبيل عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى، بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال «عابد» إن الإفراجات الأخيرة تؤكد أن الدولة عازمة على المضى قدمًا فى تأسيس جمهورية جديدة، مشيرًا إلى أن العدد الذى تم الإفراج عنه بعفو رئاسى خلال حكم الرئيس السيسى لم تشهده البلاد فى عهد أى رئيس سابق.
وأضاف: «هذه القرارات دليل عملى على أن الجمهورية الجديدة تقوم على المساواة والعدالة وتحقيق الحريات، وفتح صفحة جديدة بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وذلك فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى ضوء الحالة الإيجابية التى أرساها الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس السيسى».
وأتم نائب رئيس البرلمان العربى بقوله: «الدولة تتحرك بتوجيهات الرئيس السيسى نحو التنمية والبناء فى كل المجالات، وتنفيذ مشروعات قومية فى كل ربوع مصر، بالتزامن مع تحقيق نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى».
ووصفت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، سلسلة الإفراجات المتتالية للجنة العفو الرئاسى بأنها رسالة تأكيد من الدولة بشأن المضى قدمًا نحو إرساء حالة من التسامح ولمّ الشمل، وخلق المزيد من المساحات المشتركة التى يمكن من خلالها احتواء جميع أبناء الوطن بمختلف أطيافهم، فى ترسيخ عملى لمبدأ «وطن يتسع للجميع».
وقالت عضو مجلس الشيوخ: «إصدار الرئيس السيسى القرار الرئاسى رقم ٣٤٨ لعام ٢٠٢٣ بالعفو عن عدد من الأشخاص الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد دومة، يحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس البعد الإنسانى والمجتمعى فى التعامل مع المسجونين، ومنحهم قُبلة حياة جديدة، بغض النظر عما ارتكبوه من أخطاء سابقة، مستخدمًا فى ذلك صلاحياته الدستورية».
وأضافت: «القرار يبعث بدلائل إيجابية حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسى، ويُطمئن القوى السياسية على وجود تفاعل جاد مع مطالبهم، وحرص على تعزيز أطر الشراكة مع كل الأطراف، كما أنه يدل على نجاح الحوار الوطنى».
وواصلت: «الإفراجات الأخيرة تدحض أى مزاعم حول الحوار الوطنى ولجنة العفو الرئاسى، وجدية عملهما الهادف إلى تحقيق غايات الوطن وترتيب أولويات العمل للمرحلة الراهنة».
وأكملت «دينا»: «القيادة السياسية قدمت نموذجًا جيدًا للغاية فى التعامل مع الملف الحقوقى، وحرصت على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطنى، بالصورة التى تتناسب معه كطريق للتوافق حول أولويات العمل الوطنى، ومسار يسع الجميع، ويقود إلى حالة انفتاح ومشاركة فى مساحات مشتركة».
واختتمت عضو مجلس الشيوخ بقولها: «جميع الأطراف فى الحوار الوطنى عليها استثمار هذا الاهتمام فى دفع وبلورة المزيد من المقترحات الداعمة للوطن».
