البنك الدولي: الحماية الاجتماعية بالشرق الأوسط تلعب دورًا في معالجة الإقصاء من سوق العمل
تحاول بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الحد من الفقر والهشاشة – وهي مهمة تتفاقم صعوبتها بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا والآن الأزمة الروسية- الأوكرانية، ويعد الاقصاء في سوق العمل جذر الفقر والهشاشة في المنطقة، حيث أن فرص العمل محدودة، لاسيما للنساء والشباب، ويشتغل معظم العمال في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية.
ووفق لتقرير صادر عن البنك الدولي، حصل "الدستور" على نسخة منه، أوضح أنه على الرغم من أن خلق المزيد من الوظائف وتحسين نوعيتها في المنطقة يتعلق بشكل رئيسي بتنشيط القطاع الخاص، فإن سياسات الحماية الاجتماعية يمكن أن تلعب دورًا بالغ الأهمية في معالجة الإقصاء من سوق العمل، وذلك من خلال تسهيل الحصول على فرص العمل المنتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأشخاص المتخلفين عن الركب والمعرضين لخطر الفقر.
وأكد البنك الدولي، أنه يجب بناء انظمة الحماية الاجتماعية لتشمل كل الناس، ولكن ليس بأي ثمن، إذ يجب توفير الحماية بطريقة تتسم بالمسؤولية من الناحية المالية مع تجنب أي حوافز سلبية تؤثر على قرارات العمل والتقاعد والتوظيف التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإقصاء في سوق العمل.
ولا ترقى سياسات الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى هذا المستوى المعياري، إذ لا يحصل معظم الفقراء على مساندة للدخل، في حين يكثر دعم الطاقة والغذاء في المنطقة الذي لا يتم بالفعالية، كما أن معظم العمال غير مشمولين بمعاشات تقاعدية أو التأمين ضد البطالة، وتعد انظمة المعاشات التقاعدية غير مستدامة وتشجع على التقاعد المبكر.
أما عن سياسات العمل الحالية في المنطقة، فلا تعطي سوى حماية محدودة للعمال ولا تفعل الكثير لتسهيل التوظيف، وستغير الشيخوخة السكان، والتغيرات التكنولوجية، وتغير المناخ اقتصادات المستقبل وستزيد الطلب على الحماية الاجتماعية، غير أن انظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة غير مهيأة لمواجهة هذه التحديات.
