ليبيا.. "المنفى" يطلع "تكالة" و"الدبيبة" على نتائج اجتماعه مع "صالح" و"حفتر"

أطلع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء السبت، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على نتائج الاجتماع الذي حضره في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد أجرى المنفي، اتصالًا هاتفيًا، بعد وصوله لمدينة طرابلس مع تكالة والدبيبة، حيث أطلعهما على ما توصل إليه خلال اجتماعه في مدينة بنغازي، من ثوابت وطنية التي تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وعقد السبت، اجتماع ثلاثي في بنغازي، بين المنفي وصالح وحفتر لحسم مخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الثلاثة عقب اجتماعهم أنهم اتفقوا على تولي البرلمان مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

عدم اتخاذ أي خطوات منفردة

وأكد الأطراف الثلاثة على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وثمنوا دور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوه لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، متفقين على أهمية اجتماع رئاسة مجلسي النواب والدولة لاستكمال التشاور السياسي.

 وشددت الأطراف الثلاثة في السياق على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

وكان البرلمان الليبي قد قرر يوم 8 أغسطس الجاري إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.

وكانت لجنة 6+6، قد أعلنت منذ أسابيع، عن أنّها حققت توافقًا كاملًا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة ستتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.