رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف واجهت الدول العربية قضايا الأمن الغذائى؟..تقرير عربى يُجيب

حبوب
حبوب

النظرة المستقبلية للأمن الغذائي في الدول العربية هي صورة ذات أبعاد متشعبة مع بعض الاتجاهات الإيجابية والتحديات الكبيرة التي يجب التصدي لها، وخلال السطور التالية نستعرض بعض الآليات والسياسات التي تتبناها الدول العربية لتعزيز أمنها الغذائي. 

ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، يستعرض الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لمعالجة قضايا الأمن الغذائي، حيث تعمل الدول العربية معًا من خلال المنظمات الإقليمية، مثل المنظمة العربية للتنمية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. 

وأكد التقرير أن بعض الدول العربية، لا سيما ذات القدرات المالية، تستثمر في التقنيات الزراعية الحديثة والبنية التحتية والبحوث، لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية، كما تعمل البلدان العربية على تنويع مصادرها الغذائية وسلاسل التوريد، لتقليل تعرضها للصدمات الخارجية وضمان إمدادات غذائية أكثر استقرارًا. 

ونفذت العديد من الحكومات العربية شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المساعدة الغذائية لدعم الفئات الضعيفة من السكان وضمان وحصولهم على الغذاء، وتبذل البلدان العربية جهودًا لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والإدارة الفعالة للمياه للتخفيف من آثار تغير المناخ وندرة المياه على إنتاج الغذاء. 

وتواصل مملكة البحرين تبني المبادرات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية، وذلك لزيادة حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذاء واستدامة وسلاسل الإمدادات عبر أربعة مرتكزات أساسية هي: تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكًا أساسيًا. 

وفيما يتعلق بالمجال الزراعي، أشار تقرير صندوق النقد العربي، إلى أن مملكة البحرين تحرص على تخصيص أراضي تدعم أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة. ومن جانب آخر يتم دعم المزارعين البحرينيين من خلال حزمة من التسهيلات، تأتي في مقدمتها توفير المياه المعالجة لري المزارع، بالإضافة إلى تقديم حوافز وإعانات زراعية، وتوفير عدد من الخدمات الفنية والإدارية، والتدريب وبناء القدرات في المجال الزراعي.