الرئيس وصندوقنا السيادى
الجمعة المقبل، تحل الذكرى الخامسة لإنشاء «صندوق مصر السيادى»، واستباقًا لهذه المناسبة، أو احتفالًا بدخول الصندوق قائمة الصناديق الخمسين الأكبر فى العالم، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وخلال الاجتماع جرى استعراض مشروعات وأنشطة الصندوق، وأولوياته الاستثمارية، والشراكات التى عقدها مع عدد من الصناديق السيادية العربية والدولية.
فى التحديث الأخير، الذى نشره «معهد صناديق الثروة السيادية» الأمريكى، المعروف اختصارًا باسم SWFI، الشهر الماضى، جاء صندوقنا السيادى فى المركز الثانى عشر عربيًا، والسابع والأربعين دوليًا. ووقتها، كانت الدكتورة هالة السعيد، تشارك فى فعاليات «المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة»، HLPF، الذى أقيم فى نيويورك بين ١٠ و١٩ يوليو الماضى. ومن هناك، قالت إن الصندوق ملك الشعب المصرى، ومهمته الأساسية هى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة. ورأت أن وجود الصندوق ضمن أكبر ٥٠ صندوقًا سياديًا فى العالم مؤشر على صدق الرؤية المصرية فى إدارة الأصول، وتأكيد على أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادى كبير، حتى وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية، ثم وجهت الشكر لمجلس إدارة الصندوق وفريق عمله وفرق عمل الصناديق الفرعية.
صندوق مصر السيادى، الذى يعد الذراع الاستثمارية للدولة، يهدف، حسب المادة الثالثة من قانون إنشائه الصادر فى ١٨ أغسطس ٢٠١٨، إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى الدولة المصرية، والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله والاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة. ولا يستهدف الصندوق خصخصة أو بيع أصول أو شركات مملوكة للدولة، كما أشيع، أو يُشاع، بل يهدف إلى تطويرها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بمشاركة الصناديق النظيرة، العربية والدولية، والقطاع الخاص، المحلى والأجنبى.
يدعم الصندوق، إذن، جهود الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل. ومع تركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل، ذات البُعد التنموى، يسهم فى تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، من خلال جذب الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة. وبالإضافة إلى المشاريع، أو الصفقات، التى تم الإعلان عنها، هناك استثمارات أخرى، يجرى تنفيذ بعضها، وبعضها الآخر لا يزال قيد الدراسة فى مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمى، و... و... والتعليم، مع التركيز على بعض القطاعات الواعدة، مثل البتروكيماويات، التعدين، والصناعات الدوائية.
لصندوق مصر السيادى أربعة صناديق فرعية، الأول للخدمات المالية والتحول الرقمى، والثانى للمرافق والبنية الأساسية للسياحة، والثالث للاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والرابع للخدمات الصحية والصناعات الدوائية. ووصل حجم الأصول، التى يديرها الصندوق إلى حوالى ١٢ مليار دولار. وهناك فرص كبيرة لزيادة حجم هذه الأصول، وخطة طموحة للتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعليم والزراعة وإدارة استثمارات البنية التحتية والمنشآت السياحية. و... و... وتتماشى خطة الصندوق، إجمالًا، مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس وجّه، خلال اجتماع أمس، بأن يستمر الصندوق السيادى المصرى فى تعزيز جهوده الهادفة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيمًا لمقدرات الأجيال الحالية والمقبلة، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، توفر مزيدًا من فرص العمل، وتزيد متوسطات الدخل، وترفع مستوى المعيشة.
