ما فائدة اتفاقية تبادل العملات بين مصر والهند؟

تعاني مصر، مؤخرًا، من أزمة في توفير العملة الصعبة رغم التبادل التجاري الضخم الذي تقوم به مع العديد من دول العالم لذلك تلجأ كل فترة إلى مقترحات مختلفة من أجل توفير الدولار تحديدًا لمواجهة الدين الخارجي.

تبادل العملات بين البلاد

كانت آخر تلك المقترحات مبادلة العملات بين مصر والهند، بحيث يسمح لمصر استيراد احتياجاتها من الهند بالروبية الهندية، مقابل التصدير للهند بالجنيه المصري، وذلك من خلال تمديد الهند خط ائتمان بقيمة مليارات الدولارات مع مصر.

وفي وقت سابق أعلن وزير التموين علي المصيلحي، أن مصر تدرس جديًا الموافقة على استخدام عملات نقدية غير الدولار في تبادلات تجارة السلع الأولية، وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي بوصفه عملة رئيسية في الاستيراد وتبادل العملات المحلية.

في وقت سابق كان البنك المركزي المصري وقع اتفاقية مع بنك الشعب الصيني لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان بما يوازي 2.62 مليار دولار جنيه، على أن تكون مدتها 3 أعوام، وتم مد تلك الإتفاقية خلال مارس العام 2022 من قبل المركزي المصري كي تستمر 3 أعوام بقيمة 20 مليار يوان بما يوازي 2.8 مليار دولار.

ما فائدة تبادل العملات بين مصر والهند؟

أثنت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، على مقترح تبادل العملات بين مصر والهند، موضحة أن خط الائتمان من شأنه أن يسهل  التعاملات التجارية بين مصر والهند.

تقول: «كما أن له دور في التسهيل على شركات الصرافة للعاملين في الهند حيث يجدوا الروبية التي يحتاجونها سواء مصريين أو هنود يعلمون في الخارج، لأن اللي جايين مصر محتاجين عملة مصرية لأن الدولار غير متوفر، لذلك فيمكن توفير الروبية مما يساعد كثيرون من العاملين في كلا البلدين».

تضيف: «كما ان المقترح له عائد إيجابي على الاقتصادي المصري، لأن مصر تحتاج كل دولار في الوقت الحالي بسبب الديون الخارجية من صندوق النقد الدولي، لذلك فأن التبادل التجاري بيننا وبين الهند إذا كان عبر الروبية فإنه يوفر الدولار للديون الخارجية».

تُعرف إتفاقية تبادل العملات بأنها عملية تبادلية لتداول العملات المحلية الخاصة بالبلدين في عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، على أن تكون أسعار تلك العملات محددة مسبقًا لسعر الصرف يتفق عليه البلدين، دون استخدام أى عملة أخرى فى تقييم سعر صرف العملة.

تشير إلى أنه كلما زاد المعروض من الدولار في السوق قلت قيمته أمام الجنيه المصري، وإذا شح فأنه ترتفع قيمته وكلما حدث ذلك انخفضت القيمة الشرائية للجنيه أمامه، لذلك فأن المقترح للتعامل بالروبية بين مصر والهند يوفر عملة دولارية.

واقترحت أن يتم تطبيق ذلك المقترح على أعلب الدول التي بينها وبين مصر تعامل تجاري سواء على صعيد السلع أو الأفراد العاملين في الخارج، فيكون التحويل إلى روبية وليس لدولار ما يزيد من وفرة العملة الصعبة.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 6 مليارات دولار في 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للهند 1.9 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بمليارين دولار في 2022 أي بانخفاض بنحو 6.5%.

تقول الخبيرة الاقتصادية إن ذلك المقترح يساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، لأن الروبية والدولار هما عملة صعبة غير متوفرة، لكن إذ تم عمل خط ائتمان بيننا وبين الهند سيتوفر لأن هناك عاملين كثيرون مصريين يحتاجون الروبية.

تختتم: «إذا توافرت الروبية في مصر داخل شركات الصرافة سيؤثر الأمر على توفير العملة الصعبة، والعاملين في الهند أثناء عودتهم يجودوا وفرة في الروبية والجنيه المصري ويتم الابتعاد بشكل كامل عن الدولار فالأغلب لا يجد العملة الهندية».

أما الواردات فارتفعت بنحو 26.4% إلى 4.1 مليار دولار، مقارنة بمستويات 3.2 مليار دولار في 2021.