وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفًا بالمحليات للتحقيق بسبب شبهات فساد

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إنه تم تكليف قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، بالتركيز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة، منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها، ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.

ولفت وزير التنمية المحلية في بيان له، إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابًا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف "آمنة" أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 765 موظفًا للتحقيق، لافتًا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألو جهدًا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكل الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أُنشئت من أجله.