نائب محافظ البحيرة تعلن معايير تقييم المشاركات في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 ".

وأشارت “بلبع” إلى أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي فهى تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وجدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف. 

وأضافت أنه يتم تقييم المشروعات وفقاً لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، بشكل عام المشروعات التي تعمل في أحد التخصصات التالية يمكنها التقدم للمشاركة في المبادرة وهي تخصصات: الطاقة، تقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، الزراعة المستدامة، المباني الخضراء، المياه، النقل المستدام، المدن الذكية المستدامة، الاقتصاد الدوار، السياحة المستدامة، سلاسل الامداد الخضراء، ادارةالمخلفات، التنوع البيولوجي، التكيف مع التغيرات المناخية، الملابس والموضة المستدامة، المواد الحيوية،ترميم واستعادة النظام الإيكولوجي وغيرها.

 المعيار الأول: "المكون الأخضر" 

 وهو المعيار الذي يركز على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة ويعزز جهودالاستدامة، وقد يتضمن واحدة أو أكثر مما يلي: إجراءات الحد من انبعاثات الكربون : تدابير للحد من كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي ينتجهاالمشروع، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، ووسائل النقل منخفض الكربون،و إجراءات التكيف مع التغييرات المناخية، وإجراءات الحفاظ على الموارد الطبيعية: استراتيجيات للحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،و إجراءات جودة الهواء والماء: والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الهواء والماء، مثل الحد من الملوثات وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، وإجراءات كفاءة الطاقة: استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة،و إجراءات استخدام المواد المتقدمة واستخدام مواد مبتكرة لزيادة الكفاءة وتقليل النفايات وتحسين الأداء وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

 المعيار الثاني "المكون التكنولوجي الذكي"

وهو المعيار الذي يركز على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استغلال الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة وقد يتضمن واحدة أو أكثر مما يلي:

 إستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4.0،و إستخدام أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل النفايات، إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإستخدام تقنيات الإتصالات في البنية التحتية للمشروع،و تدابير الأمن السيبراني ونظم إدارة البيانات، وغيرها.

المعيار الثالث "الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل"

ويركز على الجدوى المالية للمشروع، بما في ذلك التكاليف والفوائد المرتبطة بتنفيذه بالإضافة للجاذبية المالية للمشروع من وجهة نظر المستثمرين والممولين. ويتضمن تقييم، التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشروع،و تدفقات الإيرادات المحتملة المرتبطة بالمشروع، بما فى ذلك الإيرادات المباشرة وتوفير التكاليف، العائد المتوقع على الإستثمار على مدى عمر المشروع، البيانات المالية للمشروع متضمنة المقاييس المالية ذات الصلة بالمستثمرين والممولين، مثل التدفق النقدي وفترة الاسترداد ومعدل العائد الداخلي،و  مخاطر الإستثمار المرتبطة بالمشروع واستراتيجيات التخفيف الخاصة به. 

 المعيار الرابع" القابلية للتوسع والتكرار "

وهو المعيار الذى يركز على قابلية المشروع للتكرار على نطاق أوسع أو فى مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أهداف مستدامة ويتضمن تقييم كل من، تصميم المشروع وقابليته للتطوير والتكرار، مما يعني أنه يمكن تنفيذه على نطاق أوسع وفى مواقع متعددة، وقابلية المشروع للتوسع دون تعديلات ومدي مساهمته فى حل مشكلة موجودة على نطاق كبير،و خطط واستراتيجيات المشروع لتوسيع نطاق المشروع وتكراره، بما فى ذلك الشراكات مع أصحاب المصلحة والممولين، فضلاً عن بناء القدرات للمجتمعات المحلية. 

المعيار الخامس "الأثر المستدام "

وهو المعيار الذي يركز على مدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع على المجتمع والنطاق الذي ينفذ فيه. ويتضمن تقييم:مساهمة المشروع في تحقيق عدد كبير من الأهداف الأممية وفي حل معضلة بيئية او اقتصادية أو اجتماعية إلى جانب ارتباطه بتحقيق عدد كبير من الأولويات الوطنية، عدد الوظائف التي تم إنشاؤها نتيجة للمشروع، بما في ذلك التوظيف المباشر وغير المباشر،والدرجة التي يحسن بها المشروع نتائج الأداء البيئي والتعليم للمجتمع، وجود مقاييس ومؤشرات أداء صحيحة لكافة أنشطة وعمليات المشروع ويتم متابعتها بشكل دوري للتحسين المستمر،و المشاركة المجتمعية ومستوى انخراط المجتمع والمشاركة في المشروع، أن المشروع له أهداف استدامة محددة وقابلة للقياس يتم تتبعها وتقديم تقارير عنها بانتظام، إستخدام جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرار حول أهداف واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بالمشروع،و الأثر الممتد للمشروع حتى بعد الانتهاء من تنفيذه،وقدرة المشروع على التكيف مع الظروف المتغيرة ومنها التغيرات في التكنولوجيا أو القوانين أو طلب السوق.

 المعيار السادس "التمكين وتكافؤ الفرص "

ويركز على مدى استفادة أو مشاركة المرأة من المشروع وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويتضمن تقييم: تمثيل المرأة في فريق المشروع والأدوار القيادية،و مدى مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع،و ما إذا كان المشروع يوفر فرصا للسيدات لاكتساب المعرفة والمهارات والموارد للمشاركة في المشروع والاستفادة منه، ومدى دعم المشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص العمل والتدريب والدعم للشركات المملوكة للسيدات،و مدى دعم المشروع للتمكين الاجتماعي للمرأة،و تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها، بما في ذلك التحسينات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، وزيادة المشاركة في عمليات صنع القرار.

هذا وقد تم مد فترة التقديم للمبادرة حتي أول سبتمبر 2023 وتهيب محافظة البحيرة بمن يرغب الإشتراك، سرعة التسجيل في المبادرة وذلك من خلال الرابط التالي:  http://www.sgg.eg