رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الصناعات المصرية ينظم ندوة تعريفية عن الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك

جريدة الدستور

- الضباعني: وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطا كبيرا في التطوير التكنولوجي مما انعكس على التيسير على الممولين.

- البهي: قطاع الصناعة اكبر قطاع منظم ودافع للضرائب في مصر.

 

 نظم اتحاد الصناعات المصرية ندوة تعريفية عن الربط بين منظومتى الضرائب والجمارك، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

و نقل الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بداية كلمته تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية لقيادات وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، معربا عن أهمية ودور المجتمع الضريبي للمنظومة الضريبية، لافتا إلى أن وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطا كبيرا في التطوير التكنولوجي،والذي إنعكس على التيسير على الممولين ومنهم أصحاب الصناعات المختلفة .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تعاون مثمر ومستمر بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد الصناعات المصرية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد، تقوم بعقد اجتماعات بشكل دوري، وتعمل بشكل مستمر على حل المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد .

- توعية الممولين بإجراءات الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أنه منذ بدء الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمصلحة ومنظومة نافذة بمصلحة الجمارك ، فإن هناك تواصل مستمر بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات لحل مشكلات التكويد التي واجهت عدد من أعضاء الاتحاد ، لافتا إلى الدور الذي يقوم به إعلام مصلحة الضرائب من توعية الممولين بإجراءات الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة ، من خلال تنظيم العديد من الندوات أون لاين. التي يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة ، مشيرا إلى أنه خلال هذه الندوات يتم تقديم شرح واف عن إجراءات الربط بين المنظومتين ، والرد على كافة استفسارات الحاضرين بهذه الندوات، مضيفا أن هدفنا كمصلحة ضرائب ومجتمع صناعي هو أن نكون فريق واحد ، ونسيج وطن واحد لدعم مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه أعرب محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، عن شكره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لاهتمامه ومتابعته لمشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، والتي يتم تنفيذها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسة وتحت رعايتها ، قائلًا إن تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة بمصلحة الضرائب من شأنه تعزيز الثقة بالمجتمع الضريبي، مضيفًا أن مشروعات تطوير المنظومة الجمركية والربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية  يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ، مؤكدًا أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، بسرعة استجابة مصلحة الضرائب المصرية لتنظيم هذه الندوة التعريفية لشرح إجراءات التكامل بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة، والرد على الاستفسارات والتساؤلات لدى المجتمع الصناعي حول هذا الموضوع والذي أثار لغطا كبيرا لدى أصحاب الصناعات المختلفة، مؤكدا على حرص الاتحاد وأعضائه على معرفة الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المنظومة، مؤكدا أننا فريق واحد والصناعة هى أكبر قطاع منظم ودافع للضرائب في مصر.

- التوسع فى تطبيق الميكنة في مصلحة الضرائب يحقق المزيد من الشفافية

وأوضح "البهي" أن التوسع فى تطبيق  الميكنة في مصلحة الضرائب يحقق المزيد من الشفافية، مشددًا على  أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد السرى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى ، لافتا إلى  أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستعمل على تحقيق العدالة الضريبية ، مشيرا أن هذا اللقاء الغرض منه الإجابة على كافة الاستفسارات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التكويد  بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتوضيح كافة إجراءاته. 

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان الربط بين منظومتى الضرائب والجمارك بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب،  ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب ،  وسلوى سمير مدير عام التشغيل ومتابعة منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية  ، والمهندس اندريه كمال اسحق مدير عام الادارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية ، ومن مصلحة الجمارك كل من احمد ابو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك ، ومحمد شلبي مدير عام تكنولوجيا دعم العمليات بالمنطقة الشرقية ، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات والمصدرين والمستوردين .

 من جهته أوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تشهد حاليا العديد من مشروعات التطوير والميكنة تحقيقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والربط بينها وبين منظومة نافذة بمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من إجراء الربط بين المنظومتين هو تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأكد "صقر" على حرص المصلحة على تقديم التيسيرات وحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي ، لافتا إلى أن  اللجنة المشتركة بين المصلحة والاتحاد لا يقتصر عملها على الاجتماعات الدورية التي تعقدها ، ولكن هى تعد في حالة انعقاد دائم لسرعة حل المشكلات.

- بناء وتطوير وميكنة عدة مشروعات مختلفة لدعم عملية التحول الرقمي

 فيما بدأت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كلمتها في الندوة التعريفية " الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك "،  قائلة إنه في إطار خطة التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية تم بناء وتطوير وميكنة عدة مشروعات مختلفة لدعم عملية التحول الرقمي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر البوابة الموحدة لمصلحة الضرائب المصرية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و منظومة الميكنة الشاملة للعمليات الضريبية ومشروع التكامل والربط مع الجهات ( داخل وزارة المالية_ خارج وزارة المالية )، مشيرة أنه في إطار حوكمة التعاملات التجارية ودمج الاقتصاد غير الرسمي تم تنفيذ الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة فيما يخص الواردات والصادرات والذي يسهم في تحقيق العديد من المزايا للمجتمع الضريبي ، وهى العدالة الضريبية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي ، وتحقيق التكامل تنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية.

وأكدت رشا عبد العال، أن اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات بالفعل تُعد نموذجًا يحتذى به في نجاحه لحل المشكلات الضريبية، وإزالة كافة المعوقات، مشيرة أن هناك جهود  كبيرة  وخطوات استباقية تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك للتمهيد لمشروع الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة وذلك للوصول إلى المجتمع الضريبي والمصدرين والمستوردين من خلال البيانات الصحفية، ومن خلال إرسال بريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة طبقًا لبيانات التواصل الخاصة بالمصدرين والمستوردين، مضيفة أنه أيضا تم ارسال خطابات لمختلف الاتحادات للتوعية بضرورة تسجيل المصدرين والمستوردين على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استخدام منظومة نافذة.

- تشكيل غرفة عمليات وفرق للدعم الفني لسرعة تسجيل المستوردين الذين لم يسجلوا  على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وقالت نائب رئيس المصلحة، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل غرفة عمليات وفرق للدعم الفني  تضم في عضويتها  ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي  " E Finance"  "  MTS"  وذلك لسرعة تسجيل المستوردين الذين لم يسجلوا  على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى لا تحدث مشاكل للرسائل الواردة  ولتسريع وتيرة الافراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة .

وتطرقت إلى موضوع تكويد الأصناف والإجراءات المطلوبة للتكويد فيما يخص الصادر والوارد ، موضحة أن المستورد يستطيع تكويد كامل الأصناف التي يستوردها من المورد الأجنبي ، وهذا هو الأساس تكويد الأصناف من الفاتورة التجارية الواردة من المورد الأجنبي ، مؤكدة أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فلقد تم تخفيض مدة تفعيل الأكواد بعد رفعها على المنظومة من 48 ساعة إلى 24 ساعة كحد أقصى، وفي بعض الاحوال تكون بضع ساعات فقط وذلك لتسريع عملية الإفراج عن الشحنات.

وفيما يتعلق بالمشكلة التي واجهت مستوردي الأدوية، أوضحت رشا عبد العال أن قطاع الأدوية هو قطاع مكود أساسا من خلال تكويد GS1 وهو معتمد من كل من منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية  ، لافتة إلى أنه تم التواصل مع غرفة صناعة الدواء ،  ويتم حل كافة المشكلات فيما يتعلق بالتكويد بشكل فوري ، مؤكدة أن تحديات التطبيق يتم العمل عليها بشكل فوري لحين استقرار المنظومة وعدم وجود أى مشكلة في التطبيق.

وفي سياق متصل قال " أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك " إننا نعمل دائما على توعية المتعاملين مع المصلحة بالإجراءات الخاصة بمنظومة نافذة ، لافتا إلى أن تطبيق مصلحة الجمارك  لمنظومة نافذة يأتي في إطار حرص المصلحة على تحقيق الحكومة ، والوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى أقل مستوى له ، مضيفا أن الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة ، يحقق  مزايا عديدة للمسجلين ضريبيًا وجمركيًا ومنها  سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وحماية المستوردين الملتزمين من السلوك الخاطئ الذي يسلكه بعض المستوردين من خلال قيامه بتقديم فواتير غير صحيحة.