مجدي سخى عن تورطه في تعيين موظفة بـ"المحامين": أغراض انتخابية وانتقامية

رد المحامي مجدي سخى وكيل مجلس نقابة المحامين، على ما تم نشره من أن لجنة تحقيقات في النقابة انتهت بعد تحقيق لها إلى تورطه في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، أو يسند إليها أي أعمال داخل النقابة، بما يمثل عملية الاستيلاء على أموال المحامين دون وجه حق  -حسب النقابة-.

وأوضح سخى في تصريحات لـ"الدستور": "منذ 2016 والدولة في سبيل تشجيع الاستثمار وتطويره وتحديثه، وتم إنشاء الشباك الموحد، ويشارك فيه مجموعة من موظفي الاستثمار والضرائب والشهر العقاري ونقابة المحامين، وفي 2018 و2019 كان يتم اخطار النقابة بوجود شباك في مكان جديد وعليه كنا نعين أحد يمثلنا فيه".

وأكمل: في 2019 تم إنشاء المكتب الرئيسي للاستثمار بعتاقة وتم تعيين فيه الموظفة محل الحديث "دعاء"، ممثلة عن نقابة المحامين بجانب موظفين من الشهر العقاري والسجل التجاري، ومنذ تعيينها في المكتب وهي تحضر وتوقع في دفاتر الحضور والانصراف وتأخذ مرتبها من النقابة بجانب بدلات من وزارة الاستثمار نظير عملها.. المكتب في عتاقة تم تجهيزه وبعدها بسنة تم فتح فرع للمكتب في الهيئة الاقتصادية في العين السخنة وبتناوب العمل بينهم تم نقل دعاء إلى هناك.

وتحدث: «في نقابة المحامين ولأغراض انتخابية وانتقامية تم عمل حصر لمن يعمل في هذه المراكز، وتم إدعاء عدم وجود مكتب في مركز عتاقة والحديث عن أنه مركز وهمي ومن ثم تم تحويل الموظفة إلى التحقيق، وبالفعل حضرت ومعها موظف بالاستثمار بخطاب موضح تفاصيل عملها ينفي وهمية المكتب أو عدم حضورها».

ولفت: رغم ذلك واستبيان الأمر، إلا أن هناك تصميم على أنه لا يوجد مكتب أو عمل لهذه الموظفة وتم إحالتها للتحقيق في النيابة، وكل هذا لحسابات انتخابية ورغبة في الانتقام والتشفي من شخصي ومن شخص النقيب الأسبق لأنه من عينها".

وأشار: ناصر العمري المشرف على لجنة التحقيقات، من أصله ليس عضو مجلس وليس له صفة نقابية، خاصة وأن الانضمام إلى مجلس النقابة مثله من الخروج من المجلس لا بد من عرضه على اجتماع مجلس النقابة وأخذ موافقة ثلثي الأعضاء، وبما أن المجلس لم يجتمع إلى الآن ولم يتم عرض الموضوع عليه فهو ليس عضو مجلس.

وكان المحامي ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، كشف عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النقابة العامة في واقعة تقاضي موظفة بالنقابة مبالغ طائلة قاربت الربع مليون جنيه دون وجه حق، ودون أن تقوم بأي أعمال مقابل تقاضيها راتبها الشهري، مؤكدًا وجود واقعة رشوة ومحسوبية واستيلاء على المال العام.

وقال "العمري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": بناء على شكوى وصلت للنقيب العام عبدالحليم علام، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعضوية محمود فهمي، رئيس الشئون القانونية بالنقابة تحت إشرافي، وتم استدعاء الموظفة للتحقيق بمقر النقابة العامة، ونتج عن التحقيق وجود محسوبية في تعيينها وتقاضيها مبالغ دون وجه حق وتقرر إحالتها هي وعضو مجلس نقابة عامة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما.

وأضاف أن الموظفة من أقرباء وكيل النقابة مجدي سخي "شقيقة زوج ابنته"، وتم تعيينها بتاريخ 3/8/2019 بقرار من النقيب العام الأسبق وقتها، بديلة لابنة مجدي سخي، ومنذ هذا التاريخ وهذه الموظفة تتقاضى رواتبها وبدلاتها وحوافزها، دون أي تحضر إلى النقابة أو تمارس أي عمل ودون أن تحصل على إجازات.

وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الموظفة أقرت في التحقيقات أن تعيينها تم من النقيب الأسبق بوساطة من مجدي سخي، وأنها لا تعرف لها مديرًا ولم تتردد على النقابة ولم تقم بأي أعمال، كما نفى مديرها المباشر علمه بها من أساسه.

وأكمل "العمري"، تم تعيينها بديلة عن نسمة مجدي ناجي سخى، ويوم تعيينها هو يوم ندبها هو يوم استلامها العمل وصدرت لها فيزا للحصول على الراتب، وتم تعيينها بمكتب وهمي وهو إدارة توثيق العقود، بما يمثل وقائع دامغة على وجود عمليات رشوة ومحسوبية واستيلاء على المال العام.

ولفت عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن التحقيق انتهى إلى قرار وقفها عن العمل تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة وأيضًا توصية بإحالة مجدي سخي كذلك إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهما.