القيادة السياسية تسابق الزمن لتحقيق الأمن الغذائي.. أستاذ زراعة: مصر لم تتأثر بحظر الهند للأرز

قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن الأرز من أهم السلع الاستراتيجية الهامة والذى لا يقل أهمية عن محصول القمح حيث يعتمد عليه معظم المصريون فى وجباتهم الرئيسية وتحاول القيادة السياسية زيادة إنتاجيته مع استهلاك نفس مساحة الأرض وكمية المياه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن قرار الهند فى حظر صادراتها من الأرز إلى عدد كبير من دول العالم ينذر بخطر كبير قد يهدد الأمن الغذائي لبعض شعوب دول العالم على أساس أن الأرز من أهم السلع الاستراتيجية في العالم مثل القمح حيث تستحوذ الهند على ما يقرب من 50% من صادرات العالم للأرز.

وأكد أن الظروف المحيطة خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب والتضخم العالمي وأزمة الغذاء العالمية، ستجبر وتلزم عدد كبير من الدول المتحكمة فى إنتاج سلع استراتيجية هامة مثل الأرز والقمح من حظر ووقف التصدير إلى الدول الأخرى والتى لديها فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة عشوائية وخلق أزمة مفتعلة تهدد الأمن الغذائى للمواطنين.

وأشار إلى أن مصر لم تكن من ضمن الدول المتأثرة بحظر الهند للأرز أو أى سلعة أخرى وذلك على أساس أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من خلال وضع خطط تنموية شاملة ورؤية استراتيجية قومية لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين خاصة رغيف الخبز والأرز للمواطنين على أساس زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة وزراعتها بالقمح والأرز.

ونوه أن القيادة السياسية تسعى إلى وصول مساحة الأرض الزراعية الصالحة للزراعة إلى أكثر من 14 مليون فدان والمستهدف من هذه المساحة هو زراعة حوالي 4 ملايين فدان خلال تلك الفترة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الغذائية الهامة خاصة رغيف العيش والأعلاف.

وذكر أن لدينا مخزون استراتيجي من القمح والأرز يصل إلى 6 أشهر وأيضا فى سلع أخرى بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ليس هذا فحسب بل هناك علاقات جيدة بين مصر ودول أخرى لاستيراد القمح مثل رومانيا وفرنسا وغيرها فورا تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أنه تم تحديد المساحات المستهدف زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الحالي 2023 بمساحة 724 ألف فدان للري بالغمر أو الرى التقليدي وتحديد مساحة لا تقل عن 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف أو عرابى وذلك بعد موافقة وزارة الزراعة من زراعة صنف عرابى والإشراف عليه من خلال الوزارة ومساحة لا تقل عن 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

وأكد أن مصر من أكثر الدول تقدما في زراعة الأرز بإنتاجية تزيد عن الاستهلاك بـمقدار يزيد عن 400 ألف طن وأن القيادة السياسية تتعامل بمنتهى الحكمة والجدية مع أزمة الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الراهنة وأن الأزمة الراهنة مفتعلة بسبب بعض الفلاحين والتجار والسوق السوداء وبعض مضارب القطاع الخاص الذين يخزنون المحصول لحين ارتفاع السعر ليس هذا فحسب بل عزوف وامتناع  بعض الفلاحين والمزارعين من توريد طن أرز لكل فدان منزرع أرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدانًا يكون التوريد اختياريًا.