محمد أبوشامة: قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن قانون الأحوال الشخصية عبر تاريخه الممتد بتعديلاته منذ 50 عامًا حتى بالتعديلات الجديدة، يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، فمثلًا كانت هناك موجة في المجتمع لصالح المرأة في فترة السبعينيات، فصدرت بعض القوانين المنصفة للمرأة، وكذلك بداية الألفية أيضًا، مضيفًا أن القوانين لا تصدر في صالح الأسرة أو الزواج بشكل عام.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضاف أن مشروع الزواج في مصر يحتاج عمل أكبر من القانون، لأن هناك تحايلًا كبيرًا يتم على القوانين الموضوعة والقانون هدفه الأساسي حماية الطرف الضعيف.
وتابع أبوشامة أنه إذا كنا نستهدف الطفل في القانون، فنحتاج الحديث عنه بشكل أكثر شمولية، والمناقشات التى تمت في جلسات الحوار الوطنى توجد تحفظات عليها، حيث إنه يوجد بعض الإشكاليات التى تصل للجمهور وتترسخ في وجدانه، وهو ما يظهر بالسلب عليه، فهل الهدف منع أو مكافحة الطلاق؟، فلماذا نستشهد بنسب الطلاق؟! حيث إنه توجد دراسات بوجود نسب طلاق كبيرة بين معظم دول العالم، فتصدير الفكرة في المجتمع تصدمه.
وأشار إلى أن الطرف الأضعف في كارثة انهيار الأسرة، هو الطفل وإذا كنا نريد إنقاذه فإننا نحتاج أن نصل لأصل المشكلة، وهو أن الزواج يكون بدون اتفاق. فالمجتمع عبر سنوات طويلة اخترع قائمة جهاز العروسين لحماية حقوق الزوجة.
أدار الحوار مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبدالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
