وزارة العمل: "مفاوضة جماعية" تنجح فى عودة حقوق مشروعة لعمال بالأقصر
أعلنت وزارة العمل عن نجاح جلسة مفاوضة جماعية نظمتها مديرية العمل بمحافظة الأقصر، بين العاملين بجمعية المصري للتنمية والتدريب، والمدير المسئول عن الجمعية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، نجحت في عودة مستحقات مالية قدرها 500 ألف جنيه، وذلك فور تلقيها شكوى جماعية من 28 عاملاً بشأن تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية لدي الشركة، وتدخلت المديرية تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتوعية جميع الأطراف بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم القانون وسبل الحصول عليها وفق أحكامه ومواده المختلفة، لتحقيق مزيد من الإنتاج وضمان سير العمل بانتظام دون توقف وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من الدكتور هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر أفاد فيه بأنه في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة العمل لحل كافة المشكلات التي تنشأ بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال)، شهدت المديرية جلسة للمفاوضة الجماعية تمت بين العاملين بجمعية المصري للتنمية والتدريب، وعددهم 28 عاملا، والمدير المسئول عن الجمعية جمال يوسف، بقاعة المؤتمرات، وذلك بعد تلقى شكوى جماعية من العمال بشأن عدم صرف مستحقاتهم المالية، موضحاً انه تم بحث الشكوى ميدانياً من خلال لجنة مشكلة من سيد عبدالقادر مدير إدارة الرعاية، وعيد عبدالفتاح مدير مكتب التفتيش العمالي بالأقصر، وعلي عبد الراضي مفتش عمل.
وأضاف مدير المديرية: تم التواصل مع الجمعية، وعقد اجتماعات متتالية تحت إشرافه، وبحضور محمد حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، التضامن والمدير المسئول عن الجمعية، وعبدالنبي سيد نائب رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا، وأسفرت الجهود المبذولة عن عودة 500 ألف جنيه مستحقات العاملين عن الأشهر التي لم يتم صرفها، وتم صرف مستحقات جميع العاملين، كما قدم العاملين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية ومديرية التضامن الاجتماعي على جهودهم الحثيثة التي زسهمت في حصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة.
وأشار مدير المديرية إلى أن مكاتب المديرية وإداراتها حريصة على الحفاظ على حقوق العمال ومستحقاتهم داخل المنشآت للعاملين بها، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، كما أنها جاهزة ومستعدة لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من العمال والمواطنين وبحثها بالطرق القانونية التي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 واللوائح التنفيذية والتنظيمية، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.
