ردًا على أسئلة المواطن.. هل ينجح قرار «المركزي» في كبح جماح التضخم؟

جاء قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس، برفع الفائدة بنسبة 1%، مفاجئًا للكثير من المواطنين وخبراء الاقتصاد.

ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%. .

 محمود السعيد: القرار يستهدف مواجهة التضخم

ويفسّر الهدف من قرار البنك المركزي، الدكتور محمود السعيد، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، حيث أكد أن القرار جاء لمواجهة زيادة معدلات التضخم.

وأوضح “السعيد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد من الأسباب الخارجية التي أدت إلى زيادة نسبة ذلك التضخم، مثل انتشار جائحة "كورونا"، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من المتغيرات العالمية والتي أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج ما أثر على معدلاته.

وأضاف عميد كلية السياسة والاقتصاد، أن مجمل السياسات النقدية التي تتبعها مصر ومن بينها رفع سعر الفائدة، تأتي في المسار الصحيح والملائم للسيطرة على الأسواق في ظل التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك  العديد من المؤشرات التي تبشر بالمزيد من السيطرة على موجة التضخم خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن أهم تلك المؤشرات، قرار الحكومة عدم تعويم الجنيه مما رفع من نسبة الاستثمارات وكذلك زاد من نسبة تحويلات المصريين في الخارج من الدولار، و كذلك ارتفاع معدلات السياحة في مصر التي من شأنها توفير العملة كذلك، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار ما أدى إلى تقارب سعره في السوق الموازية، وهو الأمر الذي نتج عنه انتهاء السوق السوداء له تقريبًا.

وتابع أنه يتوقع عدم حدوث تغيرات سلبية في الأسواق عقب هذا القرار مشيرًا إلى تأكده من انخفاض نسبة التضخم خلال الفترات المقبلة، وانخفاض أسعار السلع خاصة في ظل سياسة الدولة الحكيمة التي طالب بالاستمرار عليها مثل خطواتها نحو زيادة الإنتاج المحلي والتصدير.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.

 

مدحت نافع: ليس مفاجئ ومطلوب

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع مستشار وزير التموين الأسبق،  أن اتخاذ هذا القرار منطقيًا للغاية ومناسبًا تمامًا في ظل كافة الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنه من شأنه تقليل معدلات التضخم بعض الشئ الذي ارتفع بشكل واضح نتيجة أسباب خارجية.

وأضاف أن هذا القرار سيحقق نتائج إيجابية خاصة في ظل ما  قامت به الحكومة من إجراءات اقتصادية سليمة أخرى، وأحدثها طرح البنوك المصرية الشهادات الدولارية التي من شأنها تحقيق المرونة في سعر الصرف.

وتوقع “نافع” أن ترتفع الفائدة خلال الفترات القليلة المقبلة، وصولًا إلى معدلات التضخم المسموح بها، مشيرًا إلى أن ذلك جميعه في صالح المواطن المصري أولًا وأخيرًا.

يُذكر أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة العوامل الخارجية المؤثرة على معدلات التضخم، ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قامت بتنويع مصادر الأسواق التي تستورد منها، بالإضافة إلى زيادة حجم إنتاجها المحلي من خلال زراعة أكبر مساحة من محصول القمح في الموسم المقبل عبر زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشرق وغرب القاهرة، وكذلك التوسع في التقاوي عالية الجودة والإنتاجية.