عبد الجواد أحمد يدعو لإنشاء هيئة لتوفير المعلومات حول الفرص المتاحة بقطاعات الدولة
قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن تحقيق تكافؤ الفرص له أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية وهي قضية شائكة تمس روح المواطنة وتجعل من المواطن صيد ثمين لمحور الشر في استهدف المواطن لزعزعة الثقة تجاه الدولة وبث روح الإحباط لديه والتأثير في انتمائه للوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".
وأضاف عبد الجواد أنه على الرغم من أن تبني الدستور وكافة القوانين لكافة مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية هو بالرغم من ان هناك إرادة سياسية ومبادرات رئاسية متعددة في مجالات الصحة والإسكان والدعم الغذائي مثل حياة كريمة ومشروعات التحالف الأهلي للعمل التنموي، إلا أنه لابد من الاعتراف أن هناك مشكلة في مجال تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية يرجع البعض من أسبابها إلى الحكومة لغياب التنسيق والإعلان والمتابعة والبعض الآخر يرجع لغياب الوعي لدى المواطنين بالفرص المتاحة أو القدرة على الوصول إليها.
وأوضح أن غياب التنسيق والمعلومات فيما يتعلق بالفرص المتاحة المرتبطة بتحقيق هذا التكافؤ مثل الاسكان والعمل والتعليم وغيرها يقوض تحقيقه، مشيرا على سبيل المثال إلى أن غياب الوعي حول مسابقات التوظيف قد يقوض جهود توفير فرص عمل متكافئة.
ودعا إلى وجود هيئة مستقلة ذات أدوات متعددة تناسب جميع فئات المصريين التي تكون مسؤولة عن توفير المعلومات حول الفرص المتاحة في جميع قطاعات الدولة من تعليم وإسكان وغيره.
