برلمانية: تعديلات قانون الولاية على المال تهدف لحماية مال الصغير ونموه

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع القانون المعني بتعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، إن تعديلات الولاية على المال ليست فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده، بل تعد أيضًا وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال، سواء كانت عاملة في مجال الاستثمار أو في صورة شركات.

وأضافت: "إن فلسفة تشريع هذا القانون تهدف إلى السعي لتطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر"، مضيفة: حيث إن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن، خاصة إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون، وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952)، ومرسوم ملكي وهو تعديل للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية، وأيضًا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظًا على الصغير، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزامًا علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.