الحوار الوطنى يناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديات العمل النقابى.. غدًا
يستأنف الحوار الوطني عقد جلساته للأسبوع الخامس غدًا الأحد، حيث يستكمل الحوار الوطني مناقشة بعض قضايا المحور السياسي، وتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة النقابات والعمل الأهلي جلسة لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي.
وانطلقت الثلاثاء الماضي، أولى الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وتباينت آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة، وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكل فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.
