أسقطهما الـ"PCR".. حياثيات المشدد لسيدتين تهربان المهاجرين إلى اليونان
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ،أسباب حكمها بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيها لتتهامهما بتهريب المهاجرين إلى دولة اليونان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.
جاء بحيثيات المحكمة بأنه استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها بأن المتهمتان في 29 سبتمبر2021 بدائرة قسم شرطة النزهة هربا واخرون مجهولون حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادى «مبالغ مالية» 11 شابا، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة اليونان مرورا بدولة ألبانيا وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.
وأضافت الحيثيات بأن المتهمتين أنضمتا إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غيرمشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولتى اليونان وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي.
وأشارت الحيثيات إلى أقوال الشهود، وقال الشاهد الأول «حسنى –ع» بأنه في إطار سعية للهجرة إلى دولة اليونان تواصل مع المتهمة «نانسى –ن» واتفق معها على تسهيل إجراءات سفره إلى هناك عن طريق تجهيز رحلة سفر إلى دولة ألبانيا تحت غطاء السياحة مقابل مبلغ مالى قدره خمسة وعشرون أل جنيه، ومنها سوف تقوم بربطة ببعض المهربين في دولة ألبانيا ليسهلوا له هجرته إلى دولة اليونان مقابل مبلغ مالى وقدره ألف يورو.
وأردفت الحيثيات أن تحريات مدير إدارة التخطيط والمتابعة بإدارة الهجرة غير الشرعية، والذى قال بها أنه تمكن من استيقاف المهاجرين وأخرين مسافرين عبر إحدى شركات الطيران المتجهة من ميناء القاهرة الجوى إلى دولة ألبانيا عبر إحدى شركات السياحة وبمواجهتهم قرروا أنهم في إطار سعيهم للبحث عن فرصة عمل بإحدى الدول الاوربية وعدم تمكنهم من الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول تلك الدول.
وأشارت التحريات التي استندت إليها الحيثيات وتم التواصل مع أحد الشركات العاملة في مجال السياحة والتي زاع صيتها بتسفير الشباب إلى دولة البانيا ومنها يتم تهريبهم إلى باقى الدول الأوروبية والتي أقدمت على تهجيرهم مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 30 ل50 ألف جنيه عن كل مهاجر.
وذكرت الحيثيات بأن المتهمتان اشتركا مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وياعدوه بأن امدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورا لذات الجهة المختصة بإصدراها فوقعت الجريمة.
وشهادة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع الجريمة المنظمة، بأنه تمكن من ضبط المتهمة الأولى، وأضاف أن تحرياته السرية توصلت إلى ضلوع المتهمتين وأخرين مجهولين في استقطاب وتسهيل هجرة المهاجرين عبر ميناء القاهرة الجوى إلى دولة البانيا وذلك مع علمهما باعتزامهم الهجرة غير شرعية منها مختلف الدول الأوروبية.
وأضاف أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمتين وأخرين مجهولين لم تتوصل تحرياته إلى تحديدهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة واستغلال قيام سلطات دولة بعدم طلب تأشيرة دولة وسماحها بدخول المصريين بدون تأشيرة دخول وسماحها بدخول المصرين بدون تأشيره وتسهيل حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق إلى دولة ألبانيا تحت غطاء السياحة وتهريبهم منها إلى الدول الأوروربية المرغوبة بمعرفة مهربين يتقابلون معه في الحافلات التي سوف تنقلهم من مطار البانيا إلى فنادق اقامتهم وذلك بمقابل مبلغ مالى تراوح مابين 20 لـ50 الف جنيه مصريا للواحد.
وقالت التحريات أن المتهمة الأولى «نانسى –ن» قامت بالاحتيال على راغبى الهجرة وإقناعهم بضرورة استخراج شهادة «PCR قبل السفروهو الأمر الذي لا تطلبه دولة ألبانيا"، وتقوم بالاشتراك مع أخرين بتزوير الشهادات ونسبها زورا إلى إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، وأضاف أن المتهمة الثانية على علم بما ترتكبه المتهمة الأولى من أفعال وتسهيل هجرة المهاجرين وأنها مضت في إنهاء بعض إجراءات هجرتهم وأخذ توقيع المهاجرين على إقرارات مفادها اخلاء مسئولية الشركة في عدم سفر أيا منهم وعودتهم من مطار القاهرة الجوى.
وكشفت الحيثيات أن التقارير الواردة من الإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الوقائى بوارة الصحة أفادت أنه بمراجعة قاعدة البيانات الخاصية بالتحاليل التي تجرى بالإدارة المركزية للمعامل تبين خلوها من الأسماء والبيانات الموجودة في شهادات تفاعل البوليميرات المتسلسل PCR للمهاجرين وبمراجعة الخاتم المنسوب صدوره تبين انه مغاير للختم الخاصة بالإدارة المركزية للمعامل.
وثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوى أن شهادات تحليل المسافرين موضوع الفحص تم تزويرها كليا وكذا بصمة خاتم شعار الجمهورية.
