62 % ارتفاعًا بأسعار مجموعة الطعام والشراب بسبب الحرب الروسية
تسببت التطورات السعرية في الطاقة والغذاء وغيرها من البنود في ارتفاع معدل التضخم بشكل مضطرب من مستوياته المنخفضة 5.3% عام 2019 إلى 10% كمتوسط ثانوي لعام 2021، ووصوله إلى نحو 22% كمتوسط شهري للشهور التسعة الأولى من عام 2022-2023.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 19.2% كمتوسط ثانوي للنصف الأول من العام المالي 2022-2023، وبنسبة 39.5% في شهر مارس 2023، وذلك بسبب استمرار تصاعد الأسعار العالمية للغذاء والنفط والمعادن الأساسية، وارتفاع تكلفة عمليات النقل والتأمين الملاحي والخدمات اللوجستية.
ويظهر تأثير الأزمة على مستويات الأسعار المحلية حيث ارتفعت مجموعة الطعام والشراب أسعارها بدرجة ملحوظة تزيد على 62% في مارس 2023، أي ما يقارب ضعف الارتفاع المناظر في المستوى العام للأسعار.
تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية
تتميز الاستثمارات في حافظة الأوراق المالية بالتقلبات الحادة من عام لآخر، ولذلك فهي تُعرف بـ "الأموال الساخنة".
ومن خلال استقاء البيانات من البنك المركزي المصري، يتضح أن هذه الاستثمارات غير المباشرة قد انخفضت بشكل كبير ومتصاعد خلال فترة من 2016 إلى 2019، ثم تحولت إلى قيمة سالبة بنحو 7.3 مليار دولار بسبب خروجها من السوق المصرية في عام 2019-2020، تأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، عادت هذه الأموال للتدفق بقوة خلال عام 2020-2021، حيث بلغت قيمتها 18.7 مليار دولار.
وكان لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية في حافظة الأوراق المالية في مصر، حيث تحولت تحويلات الأجانب لأموالهم للخارج منذ اندلاع الأزمة، وسجلت استثمارات الأجانب في حافظة الأوراق المالية قيمة سالبة بلغت 21.9 مليار دولار في عام 2021-2022.
ويرجع ذلك إلى تخارج الأجانب من البورصة المصرية وبيع ما في حوزتهم من أسهم وسندات لرغبتهم في تدبير السيولة جراء خروجهم من السوق المصرية لتعزيز مراكزهم المالية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن سعيهم للاستفادة من الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الفائدة التي أعلنتها البنوك المركزية.
