وزير التعليم: نعمل على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف

اكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل، من خلال عدة محاور، مشيرًا إلى أنه في عالم ما بعد جائحة كورونا بتحركاته السريعة، اتخذت الوزارة عدة تدابير لضمان تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف، موضحا أنه في إطار تكييف السياسات التعليمية وخطط التطوير في ضوء ما أحدثته تداعيات جائحة كورونا من تغيير في نظم التعليم والتوظيف تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٤، ودعم الشركات المحلية التي توظف الشباب من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.

كما أشار الوزير إلى أن هذا ما تفعله بعض المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في دول مختلفة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية، ومسابقات، وحاضنات أعمال، وشبكات تواصل، وهذا ما تفعله بعض المؤسسات التعليمية والثقافية في مصر وغيرها من الدول، فضلًا عن تعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة بين الشباب، من خلال زراعة الأشجار، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الموارد، وهذا ما تفعله بعض المنظمات الدولية والمحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول، بالإضافة إلى دعم التربية الإيجابية للمراهقين من خلال تقديم نصائح وإرشادات وخطوط ساخنة للآباء والأمهات والأسر، وهذا ما تفعله بعض المنظمات مثل اليونيسف في مصر وغيرها من الدول.
وكان قد شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، وذلك خلال فعاليات القمة الإفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

وقد تناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في إفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات / إعادة تأهيل القوى العاملة.