برلمانيون يطالبون الحكومة بسرعة التدخل للحد من ارتفاع أسعار السكر

قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهة إلى الحكومة، ممثّلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن ارتفاع أسعار السكر.

وقدّم النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجّه للحكومة ممثّلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبًا إياها بسرعة التدخّل للحدّ من ارتفاع أسعار السكر. 

وأشار إلى أن زيادة سعر السكر غير مبرّرة، حيث زادت أسعار السكر من 18.500 جنيه للكيلو إلى 25.400 جنيه خلال شهر، وهذه الزيادة غير مبرّرة، خاصة أننا دولة تزرع القصب وبنجر السكر، وهما من المحاصيل المنتجة للسكر، وهناك صناعة محلية عريقة لإنتاج السكر ليست لها علاقة بأي خامات مستوردة، خاصةً أننا في بداية الموسم، ومن المتوقّع في ظل هذه الزيادات أن يتجاوز سعر السكر 30 جنيها خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وأضاف النائب أن ارتفاع سعر السكر يأتي بالرغم من أن معظم الشركات التي تقوم بالتصنيع شركات قطاع عام وقطاع أعمال، وقد سبق وأن قامت وزارة التموين بسحب كل الكميات الموجودة بالمصانع خلال الفترة السابقة، وهذا الأمر سيناريو مشابه لما حدث سابقًا في محصول الأرز، ما أدى إلى زيادة سعر الأرز، وهو ما نراه حاليًا في زيادة أسعار السكر.

وأشار النائب إلى أن تلك الممارسات الاحتكارية التي تمارسها الوزارة أدت إلى حدوث فجوات في السوق بين العرض والطلب، وهو ما نراه في الزيادة في الأسعار دون أي تدخل من وزارة التموين لضبط الأسعار.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتدخل بشكل واضح للسيطرة على هذا الارتفاع في الأسعار، وأن تكون هناك استراتيجية لمواجهة هذه الزيادات، متسائلاً عن الأسباب المباشرة لزيادة أسعار السكر.

من جانبه، طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة، ومن وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي بصفة خاصة بسرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الجنونية والمتلاحقة وغير المبررة في أسعار بيع السكر في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن 90% يتم إنتاجه من خلال المصانع المحلية، ويتم استيراد كميات قليلة فقط.

وتساءل "أشرف" في سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: هل الحكومة على علم بأن أسعار بيع السكر في السوق الحرة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من متوسط 20 جنيهًا للكيلو إلى 26 جنيهًا بل تجاوز سعره في بعض المناطق 30 جنيهًا، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لوقف مثل هذه الزيادات.

كما طالب النائب أشرف من الحكومة سرعة الاستجابة لمطالب الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر برئاسة الزميل النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر، بزيادة أسعار توريد قصب السكر، خاصةً أن الجمعية أجرت دراسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لرفع أسعار توريد قصب السكر سيؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصةً بعد اتجاه العديد من المزارعين بالاحتجام عن زراعة محصول قصب السكر.

وقال النائب أشرف إنه على سبيل المثال، فإن مصنع السكر بمدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا لم يعمل خلال هذا الموسم إلا لمدة 11 يومًا فقط، وذلك ستكون له آثار سلبية على مصانع السكر وعلى إنتاجية مصر من قصب السكر، إضافةً إلى خطورة ذلك على مختلف مشروعات الصناعات التكاملية لشركة السكر، والتي نجحت برئاسة اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس الإدارة، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطين وتعميق العديد من الصناعات داخل مصر.

وأكد النائب أشرف أمين أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة لتغطي 90٪ من احتياجات السوق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالاضطرابات في الأسواق العالمية، مطالباً الحكومة بالاسراع في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تقديم جميع الحوافز التشجيعية لزيادة مساحات الأراضي من قصب السكر واستخدامات الأساليب الزراعية الحديثة في زراعات قصب السكر، مع احكام الرقابة على الأسعار.