برلمانيون: مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى يرسخ مكانة مصر بخارطة جذب المشروعات الخضراء
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن تنظيم مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في نهاية يوليو الجاري يُعد ضرورة من أجل تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة ويعمل على تشجيع الاستفادة من الحوافز الممنوحة بقانون الاستثمار.
وقال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - في تصريحات صحفية اليوم السبت - إن تنظيم أول مؤتمر للاستثمار البيئي يرسخ مكانة مصر بخارطة جذب المشروعات الخضراء، ويستعرض العشرات من الفرص الاستثمارية الواعدة.
من جهته، قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاستثمار البيئي من الملفات الحيوية التي يتجه إليها العالم أجمع خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التغيرات المناخية، مضيفًا أن مصر تمتلك من الموارد ما يجعلها رائدة في هذا الاستثمار في ظل كم المبادرات والقرارات والتوجيهات في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مشروعات التحسين البيئي لا تتوقف ومنها إنشاء مصنع للمخلفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة المخلفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، والتي حددت الدولة مجموعة من الأدوات والسياسات المستخدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ منها السندات الخضراء، وإعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.
وشدد عضو لجنة الطاقة والبيئة على ضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى دعم السياحة البيئية والمحميات، قائلًا: "لدينا محميات ترتقي للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار، خاصة بعد التطوير ولكن تجب الاستفادة من هذا المورد بصورة أكبر".
وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالي، وهو أول مؤتمر من نوعه سيسهم بقوة في تعزيز فرص الاستثمار البيئي في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من موارد والجهود الرامية لتحقيق الاستدامة للمشروعات التنموية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على العديد من الملفات منها المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات الخطرة أو إعادة التدوير، وأيضًا الاستثمار في المشروعات بالمحميات الطبيعية لتطويرها، وحمايتها في آن واحد، وكذلك في ملف التنمية الصناعية وعلاقتها بتغير المناخ وشهادات الكربون.
بدوره أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن استعداد مصر لإطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي يأتي تكليلًا لما تبذله مصر من جهد لدفع أجندة العمل المناخي، ودعم مسيرة التحول الأخضر بما يحقق استدامة للمشروعات التنموية، لا سيما أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب 27) جعلتها تسير بخطى جادة في طريق التعامل مع التحديات المناخية من خلال إطلاق عدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك وسط اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبُعد البيئي والتحول الأخضر.
وأشار أبوالفتوح إلى أن المؤتمر يأتي في إطار ما تضعه الدولة من أولوية لمواءمة الاستثمارات مع مبادئ الاقتصاد الأخضر من خلال وضع هدف تخضير الاستثمارات العامة كركيزة رئيسية واستهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (2023/ 2024) لتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، معتبرًا أن المؤتمر يرسخ مكانة مصر بخارطة جذب الاستثمارات الخضراء إذ يتماشى مع الجهود المبذولة لبناء مناخ استثماري جاذب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات والأنشطة الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة، وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن المنتدى يأتي على طريق تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وخلق لغة حوار وتواصل بين الحكومة والمستثمرين والشركاء الدوليين، للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، إذ سيتم عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة على عدة مستويات متنوعة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على 49 فرصة استثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر من بينها المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف، وأخرى بشأن تحقيق استدامة للموارد الطبيعية، والسياحة البيئية، كما ستشهد فعاليات المؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي ما يجعلها أحد عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين.
ولفت أبوالفتوح إلى أن تلك الخطى تبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخضراء في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبية والمحلية في مسار التحول الأخضر، مشددًا على أن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي، وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون، والتي تقوم على تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم استغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.
من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن إعلان مصر إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي خطوة مهمة من أجل تنويع فرص الاستثمار المتاحة في مصر، خاصة أن الاستثمار البيئي في مصر يشمل مجالات متنوعة منها إعادة تدوير المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وأيضًا الاستثمار في المشروعات بالمحميات الطبيعية لتطويرها، وحمايتها في آن واحد، وكذلك في ملف التنمية الصناعية وعلاقاتها بتغير المناخ وشهادات الكربون، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
وقال محسب إنه خلال السنوات الماضية كنا قد طالبنا بتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي بما يتناسب مع توجهات الدولة المصرية سواء من خلال تعظيم الاستفادة من ملف المخلفات، وتحويله لقيمة مضافة بدلًا من كونه مشكلة ضخمة تمثل عبئًا على الدولة وتضر بالشارع المصري والصحة العامة، وذلك من خلال تكوين منظومة متكاملة لإدارة هذا الملف الحيوي، كذلك ما يتعلق بالنفايات الزراعية التي يبلغ حجمها سنويًا حوالى 42 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى ضرورة تشجيع الاستفادة من الحوافز الممنوحة بقانون الاستثمار لقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمخلفات بكافة أنواعها، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن وزارة البيئة قامت بإصدار عدد 560 موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال الفترة الأخيرة، كما تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة، وهو ما يساهم في تشجيع الاستثمار البيئي من خلال تيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح ومن ثم تسريع وتيرة إصدارها، مؤكدًا أهمية إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئي على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية باشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إصدار عدد من الأدلة الإرشادية للتيسير على المستثمرين فى إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي تشجيعًا للاستثمار البيئي المستدام.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية هذا المؤتمر في الترويج فرص الاستثمار التي تملكها مصر في إطار التوجه نحو الاستثمار البيئي المستدام، متوقعًا أن يحظى هذا المجال بتفاعل كبير من جانب المهتمين بقضايا البيئة المناخ، مطالبًا باستغلال هذه الفرصة والترويج لهذا المؤتمر بشكل فاعل حتى يؤتى ثماره المرجوة خلال الفترة المقبلة، مثمنًا إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تابعة لوزارة البيئة لطرح فرص استثمارية في مجالات عديدة ومنها المخلفات والمحميات وتغير المناخ.
كانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أعلنت عن استعداد مصر لتنظيم المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بنهاية شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن يشهد إطلاق استراتيجية التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي الذي يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية، مما يزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ ويسهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
