التخطيط ترصد أهم معلومات عن توطين التنمية المستدامة فى المحافظات

بخطى متسارعة تسابق مصر الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية والوطنية لعام 2030، والتي تسعى من خلالها نحو تحسين جودة حياة المواطنين ليس على المستوى المركزى فحسب، وإنما أيضا على مستوى محافظات الجمهورية.

قطعت مصر شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر 2030"، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخرا بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.

وفى سبيل ذلك، كانت مصر من أوائل دول العالم فى تقديم تقارير المراجعة الطوعية؛ لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة منذ إطلاق استراتيجيتها والمعروفة برؤية مصر 2030 فى عام 2016، كما قدمت تقارير توطين التنمية المستدامة عن 3 محافظات، قبل أن تطلق مؤخرًا مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.

التزمت مصر باستعراض التقدم الذي أحرزته في أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، حيث قدمت ثلاثة تقارير طوعية وطنية خلال الأعوام 2016 و 2018 و 2021.

تضمن التقرير الطوعي المقدم من مصر في 2018 أربعة تحديات رئيسية تعيق الوصول إلى أجندة الأمم المتحدة، وتعتبر القضية الأكثر إلحاحًا هي قضية التمويل، لذلك، يشير تقرير عام 2021 إلى الجهود المبذولة للتغلب على هذا التحدي.

تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يتضح من خلال العديد من الجهود والأنشطة، منها اتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

تم إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، والتى يتم تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، من خلال متابعة الأداء في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بناءً على توافر البيانات.

تم إطلاق مؤشر التنافسية للمحافظات بالشراكة مع المجلس القومي للتنافسية المصري، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية من خلال زيادة الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع فاعلية المؤسسات المحلية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي.

نجحت مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.

تعتزم وزارة التخطيط المشاركة في ورش العمل الإقليمية التي تنظمها الإسكوا لتحضير التقارير الوطنية الطوعية، لعرض تجربة مصر في إنتاج التقارير الطوعية الثلاثة والدروس المستفادة والتحديات.