كيف تنجح الحكومة في زيادة حجم الصادارات العقارية؟.. خبير يضع 9 مقترحات

قال الخبير العقاري محمد رحال، إنه لزيادة حجم الصادرات العقارية في مصر يمكن اتباع عدة استراتيجيات في ظل توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف رحال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف منها مايلي: 

1. تحسين بيئة الأعمال: يجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقارات، وأن تكون الإجراءات شفافة، وسريعة، وتحمي حقوق المستثمرين المحليين والأجانب. 

2. الترويج والتسويق الدولي: يجب على الحكومة والقطاع الخاص أن يعملوا سويًا على تسويق العقارات المصرية في الأسواق الدولية، يمكن تنظيم معارض ومؤتمرات دولية لعرض العقارات المصرية وجذب المستثمرين الأجانب.

 3. تطوير البنية التحتية: يجب الاستثمار في تحسين البنية التحتية المرتبطة بالعقارات، مثل الطرق والشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي، يمكن أن يسهم تحسين البنية التحتية في جذب المستثمرين وتعزيز الطلب على العقارات. 

4. تطوير المناطق السياحية: يمكن تعزيز صادرات العقارات من خلال تطوير وتحسين المناطق السياحية في مصر، وتعتبر السياحة قطاعًا مهمًا يسهم في جذب المستثمرين في العقارات السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية. 

5. تسهيل القروض العقارية: يجب توفير نظام مالي يسهل الحصول على القروض العقارية للمستثمرين، ما يساهم توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة في زيادة الطلب على العقارات وتعزيز صادرات العقارات. 

6. تحسين التعليم والتدريب: يجب الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات للعاملين في قطاع العقارات، ويمكن تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الوكلاء العقاريين والمطورين والمسوقين، مما يساعد على تعزيز الجودة والمهنية في القطاع. 

7. تطوير العقارات الصناعية: يمكن تعزيز صادرات العقارات بتطوير العقارات الصناعية وتوفير المنشآت المناسبة للاستثمار الصناعي، ويمكن أن تستفيد الشركات الوطنية والدولية من هذه المناطق لإقامة مصانع ومراكز توزيع ومرافق للإنتاج، وبالتالي تساهم في زيادة الصادرات العقارية. 

8. تطوير العقارات السكنية بأسعار معقولة: يجب توفير المزيد من العقارات السكنية بأسعار معقولة، خاصة للشباب والطبقات المتوسطة، وشجيع المطورين على بناء وتوفير المزيد من الوحدات السكنية ذات التكلفة المناسبة والتسهيلات المالية للمشترين. 

9. تعزيز الاستثمار الأجنبي: يجب على الحكومة توفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين الأجانب.