"المهندسين": رفض طلبات شركة "يوتن" للحصول على قرض

أوضح المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن هيئة المكتب استعانت بالخبير المالي للنقابة، وعقدت معه جلسة نقاش مطولة بخصوص مطالب شركة “يوتن”، ونظرًا لأن الشركة لم تقدم مذكرة توضيحية بخصوص رأس المال أو القرض الذي طلبته، تم رفض هذه الطلبات، وأكد أنه لا يوجد خلاف في توزيع الأرباح، وأن الأرباح المُرَحَّلة يتم ادخارها في الشركة.

وخلال الاجتماع، اختار أعضاء المجلس د.م. أحمد البدوي، ممثلًا للمال العام خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة "يوتن" التي ستُعقد في 17 يوليو. كما اختار المجلس كلًّا من المهندس الاستشاري محمد ناصر والمهندس أحمد التوني، ممثلين للنقابة في مجلس إدارة الشركة خلال انعقاد جمعيتها.

وبرئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عُقِدَ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أولى جلساته بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، بحضور أ.د.م. هشام سعودي وأ.د.م. أحمد البدوي، وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده، الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد.

في مستهل الاجتماع أكد المهندس طارق النبراوي، أن أعضاء هيئة المكتب لا يألون جهدًا في ملف تنمية موارد النقابة من خلال التحصيل الجيد للدمغة الهندسية، والتشاور مع أكبر الجهات الخبيرة في تنمية الموارد المالية للاستماع إلى الآراء والأفكار، والتي من شأنها تطوير استثمارات النقابة للاستفادة منها في تنمية الصناديق المختلفة، مشددًا على أنه لا مساس ولا تفريط في أي أصول تمتلكها أو تشارك فيها نقابة المهندسين.

كما صرح نقيب المهندسين، أنه وجه خطاب للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الهندسي من 25000 طالب إلى 22500 طالب، وذلك ضمن سعي النقابة لتخفيض أعداد الخريجين للحد من البطالة، إضافة إلى المساعي الحثيثة التي تتخذها نقابة المهندسين متعاونة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل تحسين مستوى الخريجين، وتطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، باعتبار ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة وأولويات عملها.