خبير اقتصاد دولى: الشركات الناشئة والجديدة أكثر المستفيدين من تعديلات قانون الاستثمار
قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار وقرارات المساواة بين الشركات الخاصة والشركات الحكومية في الواجبات والالتزامات، وإعلان إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الممنوحة لشركات القطاع الحكومي- سوف تساعد على زيادة نشاط الشركات والاستثمارات الموجودة في مصر.
وأوضح عبدالمطلب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن ذلك قد يسهم في زيادة أعداد الشركات الناشئة، حيث إن الشركات الناشئة والشركات الجديدة تكون أكثر المستفيدين من التعديلات الجديدة.
وتابع: وبخصوص حجم وقيمة الطروحات الحكومية، فأتوقع أن زيادة حركة النشاط الاقتصادي، خاصة للشركات الكبرى، ستساعد على إنشاء عدد من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير احتياجات الشركات الكبرى من بعض مدخلات الإنتاج، أو حتى خدمات الاستشارات والخدمات القانونية، وهذا سيساعد على انتعاش هذا النوع من الشركات أو المكاتب، وقد يساعد على إنشاء عدد جديد منها.
وأشار الخبير الاقتصادي الدولي إلى أن المشروع يقدم حوافز خاصة بالمرافق التي تصل إلى المشروعات حتى تعمل، مشيرا إلى أنه سيعزز جذب الاستثمارات في الصناعات الثقيلة، حيث أن القانون القائم لا يسمح بإقامة استثمارات في مجالات الحديد والصلب والأسمدة والصناعات البترولية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات التي تحصل على الموافقة الواحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته.
