هشام يسرى: تعديل قانون الاستثمار يساهم فى تشجيع شركات المقاولات الصغيرة 

أكد هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تعديل القانون الأخير للاستثمار يساهم في تشجيع شركات المقاولات الصغيرة التي تمثل 85% من حصة السوق في قطاع التشييد بالسوق المصري على الاستثمار. وأوضح أن قطاع التشييد والبناء هو من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري ويلعب دورًا هامًا في تنفيذ المشاريع الإنشائية والتعميرية والخدمية في مصر.

وأضاف هشام يسري في تصريح لـ"الدستور" أن هذه الشركات يمكنها الاستفادة من تعديل قانون الاستثمار، حيث يهدف هذا التعديل إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وذلك عن طريق تبسيط إجراءات إنشاء الشركات وتصدير واستيراد البضائع، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للعمل والأعمال، وتخفيض الرسوم والضرائب والتكاليف المرتبطة بالاستثمار.

وأكمل الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قائلًا إن قانون الاستثمار يهدف إلى توفير الحماية للمستثمرين من التعسف والتمييز والاستيلاء على الممتلكات، وكذلك توفير الحماية القانونية والقضائية لهم. وأضاف أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الاستثمار تساعد على تشجيع الاستثمار من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، مثل تخفيض الضرائب والرسوم والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، وتوفير الدعم الفني والتقني والمالي للمشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة.

وأكد هشام يسري، أن شركات المقاولات الصغيرة ستستفيد من هذا التعديل من خلال تسهيل إجراءات إنشاء الشركات، وتخفيض الرسوم والضرائب، وتوفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة، مما يساعد على تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة فرص النمو والتوسع في السوقين المصرية والعالمية.

وأشار الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أن الحكومة المصرية توفر العديد من الحوافز للشركات المقاولات وغيرها من القطاعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن لها الاستفادة منها لتحسين أدائها وزيادة نموها، ومن بين هذه الحوافز تخفيضات في الضرائب على الأرباح يمكن للشركات الصغيرة الحصول عليها بموجب بعض القوانين والمراسيم الحكومية.