تشريع ورقابة.. «الدستور» تنشر حصاد مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث

شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٢ إلى يوليو الجارى، أداءً متميزًا للمجلس وأعضائه ولجانه النوعية، سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى، فى إطار تأدية دوره المنوط به فى خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.

وعقد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث ٥٦ جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات ساعات طويلة بلغت ٢٠٥ ساعات عمل، كما بلغ عدد المتحدثين خلالها ٥٢٤ نائبًا ونائبة، وعدد المداخلات ٤٤٣٨ مداخلة، ليبدأ المجلس عطلته الصيفية التى ستستمر ٣ أشهر.

إصدار 188 مشروع قانون تنظم مختلف مجالات المجتمع ومناقشة وإقرار 44 اتفاقية دولية

شهد دور الانعقاد الثالث للمجلس إقرار ١٨٨ مشروع قانون، بإجمالى عدد مواد بلغ ١٦٨٤ مادة، وهى قوانين تتعلق بكل المجالات داخل المجتمع.

من أبرز تلك التشريعات، قوانين إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ودعم صندوق «قادرون باختلاف»، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

كما أقر المجلس قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.

كما أقر تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.

ومن بين التشريعات أيضًا، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، وقانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.

كما أقر منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

كما أصدر قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، فى البحث عن البترول واستغلاله فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

كما أقر قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

كما شهد مناقشة وإقرار ٤٤ اتفاقية دولية، استهدف جميعها النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا وتدعم الاقتصاد القومى وسياسات التنمية، من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول فى شتى المناحى.

مناقشة 1317 طلب إحاطة و204 أسئلة برلمانية

مارس مجلس النواب دوره الرقابى على أعمال الحكومة، من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأى مشكلات تواجه المواطن، والعمل على إزالة أى عقبات تعوق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش خلال الجلسات عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة.

وناقش المجلس ١٩ بيانًا عاجلًا، و١٣١٧ طلب إحاطة، و٢٠٤ أسئلة برلمانية، و٤٨٧ اقتراحًا برغبة.

تنفيذ جميع المهام الدبلوماسية بنجاح لتعزيز علاقات مصر مع دول العالم وخدمة مصالحها

أدى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، مهامه فى الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وخلال الدور، شارك المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على رأس وفد برلمانى فى أعمال كل من الجمعية الـ١٤٥ للاتحاد البرلمانى الدولى التى انعقدت فى رواندا فى أكتوبر الماضى، وأعمال الجمعية الـ١٤٦ للاتحاد فى البحرين فى مارس الماضى، وتُوجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلمانى الدولى على استضافة مصر مكتبًا إقليميًا للاتحاد البرلمانى الدولى بالمنطقة العربية.

وتأتى هذه الموافقة اعترافًا بالدور التاريخى والمشهود والرائد للبرلمان المصرى فى الاتحاد البرلمانى الدولى، وستعمل مصر من خلال هذا المكتب على تقديم كل أشكال الدعم للبرلمانات العربية والإفريقية الشقيقة، وهو ما سيجعل منه جسرًا للتعاون البرلمانى العربى الإفريقى.

كما نظم المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى الاجتماع البرلمانى العالمى على هامش أعمال الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP ٢٧ بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من ٦٠ دولة، فضلًا عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات والشخصيات الدولية رفيعة المستوى.

كما شارك فى أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربى لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد فى القاهرة فى فبراير الماضى، وكذا المؤتمر الـ٣٤ للاتحاد البرلمانى العربى المنعقد فى العراق، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا؛ لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السورى.

وشارك رئيس المجلس على رأس وفد برلمانى فى زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبى الشقيق، فى إطار الحرص المصرى الدائم، على إبداء التضامن مع الأشقاء فى ليبيا، خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها.

اللجان النوعية مارست دورها التشريعى والرقابى

كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاط مكثف، إذ مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستويين التشريعى والرقابى.

درست اللجان النوعية مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة، لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور؛ ولتكون فى أفضل الصيغ التشريعية، فى إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، وبلغ عدد التقارير البرلمانية التى أعدتها اللجان ١٢٥٠ تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو ٩٧٠ تقريرًا.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية؛ من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة. 

وناقشت اللجان نحو ٢٥٤٤ طلب إحاطة خلال هذا الدور، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان نحو ٢٤١٠ اجتماعات، بإجمالى عدد ساعات ٣ آلاف و٢٠٠ ساعة.

وأجرت اللجان النوعية نحو ١٦ زيارة ميدانية للكثير من المناطق على مستوى الجمهورية. جاء جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.

«النقل»: دراسة ٤ مشروعات قوانين و١٣ اتفاقية دولية و153 طلب إحاطة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن نشاط اللجنة كان مكثفًا خلال دور الانعقاد الثالث.

وأوضح «عابد»: «على مدار دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى عقدت اللجنة ١٣٦ اجتماعًا، تناولت خلالها بالبحث والدراسة ٤ مشروعات قوانين و١٣ اتفاقية دولية و١٥٣ طلب إحاطة، مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات المتعلقة بقطاعات النقل (السكك الحديدية والطرق والكبارى والأنفاق وتنظيم حركة النقل)، واستغرقت تلك الاجتماعات نحو ١٤٠ ساعة عمل من المناقشات الجادة المستفيضة».

وأضاف: «أعدت اللجنة ١٨ تقريرًا؛ منها ٤ تقارير عن مشروعات قوانين- سعت اللجنة من خلال تلك التقارير للتوافق على الصياغات المناسبة التى تحقق فلسفة كل مشروع من مشروعات القوانين- فضلًا عن ١٣ تقريرًا عن اتفاقيات دولية أسهمت من خلالها فى تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية كانت سببًا رئيسيًا فى النهضة التى تحققت فى قطاعات النقل المختلفة على مستوى الجمهورية وتطوير منظومة السكك الحديدية بجميع مكوناتها.

«الصناعة»: نسعى لتغيير حوافز الاستثمار على المواد الخام التى لم تُنَتج فى مصر

أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة بذلوا جهودًا ضخمة، خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، فى إطار السعى إلى إعلاء مصلحة الوطن ورفعته وتنمية اقتصاد الدولة، من خلال العمل على تنمية القطاع الصناعى للدولة باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن مناقشات الأعضاء البناءة والمثمرة كانت نتاج جهودهم المضنية فى العمل من أجل تحقيق رؤية قوية للصناعة الوطنية.

وأضاف «محمود»: «لجنة الصناعة عقدت ١٢٧ اجتماعًا، بإجمالى عدد ساعات ١٤٠ ساعة خلال انعقاد هذا الدور، وناقشت العديد من الموضوعات التى تخص قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور ممثلى الحكومة التنفيذين، التى انتهت إلى العديد من التوصيات التى تكون تحت بصر الجهات التنفيذية للعمل بها تحقيقًا للمصلحة».

وأوضح: «اللجنة أمامها مهمة فى دور الانعقاد المقبل، للنهوض بالصناعة، تتضمن تغيير حوافز الاستثمار على المواد الخام التى لم تنتج فى مصر.. لا بد من أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة ولا تعمل فى غرف منعزلة»، مطالبًا بضرورة وجود نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.

وتابع: «اللجنة نظرت ٦ مشروعات قوانين، منها مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها، ومشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبوزيد بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها».