رجال الأعمال: الطروحات الحكومية فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد المهندس داكر عبدالله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم الطروحات الحكومية المصرية تستهدف جذب تمويل من المستثمرين الداخليين والأجانب لتمويل مشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة المصرية أو طرح سندات حكومية.
وقال المهندس داكر عبدالله، في تصريح لـ"الدستور"، إن الحكومة المصرية تنوي زيادة حجم الطروحات الحكومية في الفترة الحالية، بهدف تمويل المشروعات الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والصناعات الحيوية والمشاريع الإسكانية والعقارية والسياحية وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ونوه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بأنه من المتوقع أن تشهد الطروحات الحكومية المصرية اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الداخليين والأجانب، خاصة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية في مصر، وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة حجم الطروحات الحكومية في الفترة الحالية، حيث أعلنت عن خطة لطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وكذلك طرح سندات حكومية بالعملات الأجنبية والمحلية. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري حركة نشطة في الفترة القادمة، حيث يتوقع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين الداخليين والأجانب بالاستثمار في الطروحات الحكومية المصرية. وأشار إلى أن القطاعات التي تحقق ربحًا في الاقتصاد المصري تختلف من وقت لآخر، وتعتمد على العديد من العوامل المختلفة، مثل الظروف الاقتصادية العامة والتغيرات في المعروض والطلب على المنتجات والخدمات في السوق المحلية والعالمية. ومع ذلك، فإن بعض القطاعات التي تحقق ربحًا عادة في الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد المصري، وتعتبر واحدة من أكثر القطاعات ربحية في مصر. وأكد قائلاً أن الطلب على الخدمات الرقمية والإنترنت يتزايد في مصر، وتعتبر شركات الاتصالات من بين الشركات الرائدة في السوق. وأضاف أن صادرات المنتجات الزراعية تعتبر من بين أهم مصادر العملات الأجنبية في مصر، وتساهم في تحقيق أرباح للشركات العاملة في هذا القطاع. كما أشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعل هذا القطاع من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر تُعَد واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، وأن القطاع السياحي يُساهم في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات السياحية للدولة. كما أضاف أن المهم هو الإشارة إلى أن هذه القطاعات ليست الوحيدة التي تحقق ربحًا في الاقتصاد المصري، بل هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن أن تكون ربحية أيضًا، بناءً على الظروف الاقتصادية والمالية الحالية في السوق المصرية.
