رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بـ"مستقبل وطن": مصر تمنح المستثمرين فرصة ذهبية بتعديلات تشريعية جريئة

 تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

قال تامر عبدالحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذى أقره مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، يعد من التشريعات المهمة التي تستهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون يضمن تحقيق المساواة بين كل المستثمرين والجهات الحكومية، في مختلف الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك القانون كان مطلبًا مهمًا لمختلف المستثمرين، وهو ما استجابت له الدولة فى إطار حرصها على تذليل كل المعوقات أمام الاستثمار بهدف تشجيع المستثمرين، لاستغلال الفرص الاستثمارية في مصر.

وتابع أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بالإضافة لذلك القانون أيضًا: تأتى التعديلات التى أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي بقانون الاستثمار، من التشريعات التي تساعد على جذب الاستثمارات لا سيما في ظل ما تضمنه من حوافز جديدة بالإضافة إلى مد الاستفادة من الحوافز المقررة في القانون إلى عدد من القطاعات والمجالات التى لم تستفد من قبل من تلك الحوافز، وهو الأمر الذى يخلق بدوره مناخًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح تامر عبدالحميد أن زيادة حجم الاستثمار يعني زيادة في حجم الإنتاج، وزيادة في فرص العمل، وتوفيرًا في الدولار، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والاستيراد والتصدير من خلال زيادة حجم التصدير وتقليل حجم الاستيراد، والاعتماد على المنتج المحلي.

ودعا عبدالحميد الحكومة ولا سيما المجموعة الاقتصادية إلى التطبيق الجيد لتلك التشريعات الجديدة على أرض الواقع من خلال تأهيل الموظفين المختصين وميكنة كل الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يقلل من دوائر التعامل بين المستثمر والموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحرة، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.