رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماعى مجلس إدارة صندوق "الخدمة" و"الإسكان"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مديرية الاسكان

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعي مجلس إدارة صندوق الخدمة وصندوق الإسكان، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.
حيثُ تم عرض الموقف المالي لموازنة الصناديق، وتم اتخاذ عدد من القرارات جاء أهمها:

-تكليف مديرية الإسكان بالبدء في رفع كفاءة ٢٠٠ منزل كمرحلة أولى ضمن مشروع الجذب السكاني بأبوطرطور.

-قيام المراكز بتوريد جميع الإيرادات لصالح صندوق الخدمة بالمحافظة، على أن يتم الصرف على مشروعات المراكز من صندوق المحافظة.

-وضع خطة لتحصيل مستحقات الصناديق مع تخصيص نسبة كمكافأة للمحصلين، وتكريم الأكثر تحصيلًا بالمدن والقرى.

-عرض تقارير عن المحلات غير المرخصة والتي انتهت لها مهلة السماح، مع حصر المتقدمين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن الترخيص أو المحلات التي تم تغيير نشاطها.

-الإعداد لعرض الحساب الختامي لصناديق الخدمة بالمراكز عن العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

كما ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات جاء أهمها:

-منح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التي قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها.

-الموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات.

-عرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-تشكيل لجان لحصر جميع أراضي الصندوق بالإحداثيات المؤجرة للمواطنين ومطابقة قيمة الإيجارات مع المساحات، بالإضافة للموافقة على تملك الراغبين من المستفيدين للأراضي خارج الحيز العمراني، بعد سداد جميع المستحقات وقيمة التملك.

-منح مهلة ٦ أشهر للمشروعات المتدنية في نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب.

-سحب أراضي المشروعات الزراعية التي لم تقم بالتنفيذ، وفي حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية.