محافظ أسيوط يبحث تنفيذ خطة المجلس القومى للسكان للحد من الزيادة السكانية

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات والموقف التنفيذي لخطة المجلس القومي للسكان بأسيوط والجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية غير المبررة، وتقييم الوضع الراهن وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان، وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بمحمد عبده بخيت، مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط.

وتناول اللقاء استعراض آخر الإحصاءات والمؤشرات للموقف السكاني الحالي بالأرقام والإحصائيات الرسمية، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ومناقشة بعض معوقات العمل لمواجهتها وإزالتها ووضع حلول لها، فضلًا عما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من لقاءات واجتماعات وندوات وغيرها للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط: "علينا التكاتف والتعاون لمواجهة الزيادة السكانية بكل الطرق الممكنة خاصة غير التقليدية منها، والتعامل مع القضية باعتبارها قضية أمن قومي، خاصة أن عدد سكان المحافظة قد تخطى 5 ملايين نسمة، وهو ما يؤثر على تقديم الخدمات المختلفة حتى في ظل جهود التنمية والتطوير التي نعمل على تنفيذها في القطاعات المختلفة"، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن تنفيذًا للاستراتيجية القومية للسكان وفقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي برامج أو مبادرات تعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة والتطورات التي تحدث في الجمهورية الجديدة بالقطاعات المختلفة.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان على العمل بالتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات، سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، على خفض معدلات النمو السكاني ونشر ثقافة تنظيم الأسرة والتوسع السكاني في المدن الجديدة وتحسين الخصائص السكانية وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا والإمكانات المتاحة لدينا، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 317 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع، فضلًا عن أكثر من 524 رائدة ريفية بمديرية الصحة، بالإضافة إلى رائدات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومشروع "2 كفاية"، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الزيادة ومناقشة تقارير الإنجاز في مجال السكان أولًا بأول مع كل جهة، حيث يتم إلزام الجهات الشريكة بالخطة التنفيذية بإرسالها لفرع المجلس القومي للسكان، متضمنة مكان وتوقيت تنفيذ النشاط.