المنظمات الدولية تحذر من الأثار السلبية للحرب الروسية

حذرت المنظمات الاقتصادية العالمية من الآثار الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية على مستوى العالم مؤكدة أن أسعار السلع والخامات والتأمين والنقل الجوى ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق مؤثرة سلبيا على الموازنات المالية للدول.

وأوضحت أن الملاحظة الأولى لهذه الحرب تمثلت في إغلاق المجال الجوي لدولتي روسيا وأوكرانيا في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، والتي ترتب عليها إيقاف عمليات النقل الجوي فضلا عن زيادة أسعار الشحن الجوي، بنسب طراوحت بين 20 % و 125 % بفعل ارتفاع أسعار الوقود.

وأن عدم انتظام سلاسل الأمدادت العالمية، وإن كان يعود بشكل مباشرإلى تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية في المنافذ التجارية الملاحيه لروسيا وأوكرانيا، إلا أن هناك عوامل أخرى منها اضطراب حلقات الإمداد حيث تبين نقصها من الخامات ومستلزمات التصنيع، ما أدى بصفة عامة إلى تعطل مصانع عديدة في الدول الغربية، ومن أهم هذه المكونات أشباه المواصلات ورقائق الحاسبات؛ ما أثر بصورة خاصة على صناعات إستراتيجية مثل السيارات والإلكترونيات وتصنيع الأجهزة البصرية كما أدى إلى تباطؤ عمليات الإنتاج والنشاط التصديري للصين.

وظهر هذا واضحا عقب ظهور فيروس كورونا في بعض المناطق والأقاليم ما أدى إغلاقها بالكامل مؤثرا بشكل كبير في المعروض من المنتجات الصينية بالأسواق العالمية، وبخاصة ركود أهم الموانئ التجارية شنغهاي وتشينزهن، الأمر الذي أثر بالقدرات التشغيلية للمصانع الغربية، التي تعتمد على مدخلات ومكونات مستوردة من الصين.

أضف لذلك الظروف المناخية غير الماتيه وتأثيره على الإنتاج مثل الأعاصير والسيول والفيضانات والزلازل والجفاف على غرار ما حدث في أستراليا والبرازيل وباكستان وغرب وشرق إفريقيا، بالإضافة إلى أمريكا وبعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا.

ثم تلاها تحفظ بعض الدول التي تشكل منشا بديل لروسيا وأوكرانيا في التوسع في التصدير لموجهه تنامي الطلب الدولي على السلع الاساسيه كالحبوب والبترول في ظل اعتبارات عدم اليقين بالظروف المتوقعه في المستقبل ومن منطلق إعطاء أولويه للوفاء باحتياجاتالأسواق المحليه قبل التوجه للتصدير.

كما زاد وساهم في الأزمة العالمية وقوع عديد من الاضطرابات والقلاقل العماليه في موانئ ومصانع بعد الدول للمطالبة برفع مستويات الأجور لمواجهه ارتفاع أعباء المعيشة، مثل دول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وجنوب افريقيا كما تنام معدلات التضخم العالمي بفضل ارتفاع أسعار العالميه للطاقة والغذاء والمعادن الاساسيه ما رفع من تكلفه التصنيع وأسعار المنتجات وأضعف من القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تباطؤ الطلب وانكماش المعاملات الدولية.

كما ساهم العالم من خلال الضوابط والمعايير الجديده لمجرد التغييرات المناخية والدعوة للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق للحفاظ على سلامة الأنهار من الانبعاثات الغازية والملوثات الناتجة عن تخلص الصفة من زيوت المحركات التزاما بالتعليمات والضوابط الجديدة لمنظمة الملاحة الدولية، والتي طبقت منذ عام 2021 ولم يلتزم بها غير 40% فقط من الناقلات، ومن المتوقع أن تصبح واجبه النفاذ اعتبارا من مطلع عام 2023، ويترتب على هذا الالتزام ارتفاع تكلفه الحفاظ على السلامة البحرية للوائح وبخاصه عند التحول لاستخدام مصادر الوقود البديله للكهرباء والغاز المثال والامونيا والميثانول التحول لمصادر إمداد بديله لروسيا وأوكرانيا وعاده ما تكون على مسافات بعيدة وبتكلفة أعلى نسبيا، بما يؤدي إلى تعذر تدبير الكميات الكافيه لتعويض نقص المعروض من دولتي النزاع فضلا عن عدم القدرة على تحمل أسعار الشاحنات الوارده منها وهي أكثر ارتفاعا بسبب زيادة تكلفة النقل والتامين والخدمات اللوجستية بهذه الدول الناشئة والبديلة، مثل اتجاه مصر لشراء بعض احتياجاتها من القمح من الهند أو كندا أو أمريكا واتجاه بعض الدول الإفريقية لشراء الحبوب من البرازيل واتجاه الصين لاستيراد الذره من أمريكا والبرازيل بدلا من أوكرانيا واتجاه دول عديده لتقليل الاعتماد على مصادرها الخارجية، حيث يخشى من عدم انتظام امداداتها والتوجه المتزايد للاستعانة بموردين محليين، ما أوجد نوعا من مواصلة اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك والاستيراد والسعي لإيجاد مصادر توريد بديلة، وإبرام مزيد من العقود .

اختناقات وامل الانفراجة

اما الملاحظه الثانيه في اتجاه اختناقات في سلاسل الامداد الدوليه للانفراج تدريجيا في النصف الثاني من العام المالي 2022 وهو الفتره الحاليه ما بين مارس ويونيو الحالي فمن الشوهد الداله على ذلك استمرار سريان مبادره الافراج عن الحبوب بالموانى الاوكرانيه والموقعه في يوليو 2022 وما اعلنت روسيا عن استعدادها مواصله امداد الدول الصديقه باحتياجاتها من الحبوب والطاقه ومقابل السداد بالعمله الروسيه وعبر منافذ اخرى وسيطه مثل رومانيا وبلغاريا وتركيا في ظل ارتفاع التكلفه

استمرار الآثار السيئة للحرب 

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في التقرير المحدث الصادر في ابريل 2023 الى التراجع الحاد في معدلات نمو التجاره العالميه من 10.4% عام 2021 الى 5.1% عام 2022 مع توقع استمرار هذا الانخفاض الى 2.4% عام 23 قبل ان يعاود الارتفاع بدرجه محدوده الى 3.5% عام 2024 وذلك على فرضيه الانفراج التدريجي لتبعات الازمه على سلاسل الامداد الدوليه بل وتاتي تقديرات البنك الدولي اكثر تحفظا بتوقع تباطئ معدل نمو التجاره العالميه الى 1.6 عام 2023 مقابل 4% عام 2022 مع توقع العوده للتحسن التدريجي الى 3.4% عام 2024 وكذلك تتوقع منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه استمرار الاتجاه النزول لمعدلات نمو التجاره العالميه من 5.4 عام 2022 الى 2.9% و2.4% عام 2023 و20024 على التوالي على خلفيه تواصل تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه وتعكس توقعات عام 2023 تراجعا في معدلات نمو التجاره العالميه لكل من الاقتصاديات المتقدمه في مجموعات التصدير والاستيراد فعال سبيل المثال تراجع معدل الطلب على شاحنات الحاويات الى 1.2% خلال العام المالي 2022 في حين المعروض بنسبه 3.7 % في العام ذاته وفق اخر التقرير الصادره في   2022 

طفره غير مسبوقة بأسعارالطاقه والغذاء والمعادن الأساسيه خلال 2023

استقراء الارقام الفعليه لمستويات الاسعار المحققه على امتداد شهور عام 2022 بالمقارنه بالشهور المناظره من العام السابق له يتضح الاتي 

تصاعد الاسعار الفعليه للزيت الخام في عام 2022 بدرجه غير مسبوقه لتسجل ارقاما قياسيه فاقت كل التوقعات ببلوغها 123 دولار في شهر يونيو من نفس العام وبقائها مرتفعه بعد ذلك لتسجل 93.5 دولار للبرميل في شهر اكتوبر و90 دولار للبرميل في شهر نوفمبر والتقدير العام عند سعر 83 دولار للبرميل كما اتسعت الفجوه السعريه لتتجاوز 80% في شهر يونيو ما بين سعري عام 2021 و 22 واستمرارها في الشهور التاليه لتتخطى 54% في شهر اغسطس مع ملاحظه ثبات الفجوه في يناير 2023 عند مستوى شهر ديسمبر عام 2022 حيث استقر السعر عنده 82.7 دولار للبرميل كمتوسط لشهر يناير ومع تصاعد محدود خلال شهر فبراير الى 83.7 دولار للبرميل ثم العوده للانخفاض الى 79.8 دولار للبرميل في شهر مارس من العام الحالي 2023

والواقع يقول ان اسعار الزيت الخام سجلت ارتفاعا بنسبه 350% خلال الفتره الماضيه بين ابريل 2020 وابريل 2022 وهي اكبر نسبه زياده شهدها قطاع البترول منذ السبعينات لم تكن قاصره على الزيت الخام فقط انما امتدت للمشتقات والمنتجات البتروليه مثل الديزل والجازولين في ظل عدم كيفيه طاقه معامل التكرير القائمه علاوة على انتقال عواقبها السلبيه لكافه القطاعات والصناعات ذات الصله بعمليات نقل وتخزين واستهلاك وتصنيع الزيت الخام