رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة ضابط سابق وآخرين من تهمة سرقة بالإكراه فى القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبواليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد رضوان، وأمين سر هانى خطاب، ببراءة ضابط سابق و4 آخرين من اتهامهم باستدراج شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتدبير عملات أجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته فى شبرا الخيمة، كما قضت برفض الدعوى المدنية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 19403 لسنة 2022 جنایات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه فى يوم 18/ 8/ 2022، قام كل من "أحمد م.ا"، 29 سنة ضابط شرطة سابق، ومقيم ميت عليا، دائرة مركز شبين الكوم منوفية، و"إبراهيم ا.ا"، 37 سنة، ومقيم 10 شارع أبوعاقل العربي- أرض القوام العجوزة الجيزة، و"محمد ع.س"، 24 سنة، ومقيم نجع ساحل بشلة، مركز نقادة محافظة قنا، "مصطفى. ح. ع"، 24 سنة، ومقيم مركز القرنة الغربي قمولا- نجع البركة- محافظة الأقصر، "عبدالناصر م .د"، سرقوا المبلغ المالى المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "محمود حسين أحمد إبراهيم"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن عملوا على خداعه بحيلة انطلت عليه بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية واستدرجوه إلى مكان اتفقوا على اختياره سلفاً حاملاً المتهمان الأول والثاني أسلحة نارية محل الإقامة التالي ظاهره واقتادوه بداخل السيارة قيادة المتهم الرابع سلباً الخزينة منتحلين صفة رجال أمن، وما إن ظفروا به حتى قام الأول بدفعه خارج السيارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة ناریة مششخنة "مسدس فردي الإطلاق، بندقية آلية"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان حال كونهم مما لا يجوز لأي منهم الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم ضباط القوة الأمنية المرافقة لهم، هم حملهم بغير حق بالامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن أشهروا أسلحة نارية في مواجهتهم، وذلك للفرار والحيلولة دون ضبطهم، وقد بلغوا مقصدهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعملوا القوة والعنف والتلويج بهما ضد المواطنين، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاتهم والسيطرة عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.