عودة رأس رمسيس الثاني.. الدولة تبذل جهودًا حثيثة لاستعادة آثارنا بالخارج

العديد من عواصم العالم تضم بين جدران متاحفها عدد كبير من الآثار المصرية، التي غادرت الحدود المصرية، بطرق شرعية، وأخرى غير شريعة، وبين هذه وتلك، تقوم الحكومة بعدد من المحاولات، والجهود الحثيثة التي تهدف في النهاية لاستعادة آثارنا العالقة بالخارج.

مجسم لجزء من رأس رمسيس الثاني، هي آخر المحاولات الناجحة التي تمكنت الدولة من استعداداتها بفضل جهود وزارتي الآثار والخارجية، والجهود الدبلوماسية المصرية.

المجسم خرج من مصر، من الموقع الأثري بأبيدوس بطريقة غير شرعية، ويعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام.

الأعوام العشرة الماضية، كثفت خلالها الدولة جهودها فيما يخص ملف استرداد القطع الأثرية المصرية المهربة بالخارج، ونجحت في استعادة العديد منها، ويقترب عدد القطع التي عادت إلى أرض الوطن خلال هذه المدة إلى نحو عددها 29 ألفًا و300 قطعة أثرية.

سيد حسن، مدير عام المتحف المصري السابق، قال إن القطع الأثرية المصرية، الموجودة بالخارج يتم تصنيفها إلى ثلاث أنواع، أولها تلك القطع التي قامت مصر بإهداءها للمؤسسات والدول التي ساعدت مصر في اكتشاف الأثار بأرضيها.

وهذه القطع غالبًا ما تكون من القطع غير الثمينة، مثل الفخار، أو القطع المنتشرة غير النادرة، ولا تشكل أهمية كبيرة لمصر، بالقدر الذي تشكله لهذه الدولة. 

وثاني الأنواع الموجودة بالخارج، هي تلك القطع التي سافرت خلسة بطريقة غير رسمية، وهذا الأمر كان شائعًا في الفترة التي سبقت قانون حماية الآثار من العام 1822 تقريبًا، أي قبل ما يقرب من 200 عام، ومن القطع الهامة التي خرجت في ظل غياب هذا القانون، قطع مثل حجر رشيد الذي غادر مصر آثناء وجود الحملة الفرنسية عام 1803، ورأس نفرتيتي. 

في يناير من العام الجاري، تمكنت وزارتي الآثار والخارجية من استعادة 17 قطعة أثرية أبرزها التابوت الأخضر، كانت قد خرجت من مصر بطرق غير شرعية واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية. 

النوع الآخير، هو تلك القطع اللي تمت سرقتها، وأخطرها ما تم سرقته قبل وجود أوراق مسجلة له، وتتمثل الخطورة هنا في صعوبة استعادة هذه الآثار، لأن الدول الموجودة بها تعتبر أنها إرث للإنسانية طالما أنها غير مسجلة، وخاصة الدول غير الموقعة على اتفاقات تبادل الآثار، وهذا النوع غالبًا لا يمكن استعادته إلا من خلال الطرق الودية. 

وأكد، حسن، لـ"الدستور"، أن آثارنا المسروقة والموجودة في متاحف مختلفة بالعالم، ولكنها مسجلة، من حق الدولة استعادتها، القانون الدولي واليونيسكو، تدعم الدول في ذلك، طالما أن هذه الدولة تمتلك الوثائق الرسمية التيي تثبت امتلاكها للقطع. 

وأوضح مدير المتحف المصري السابق، أن رأس رمسيس التاني، طالما أنها رجعت عن طريق الطرق الودية، من خلال الجانب الدبلوماسي، فهذا يعني أنها لم تكن مسجلة، مما يؤكد على الجهد الكبير الذي بذلته الخارجية المصرية في هذا الشأن. 

السنوات الـ10 الأخيرة، تمكنت مصر من استعادة  استعادة 29 ألفا و300 قطعة أثرية خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.

منها 5300 قطعة تم استعادتهم فقط في العام 2021 و110 قطع أثرية خلال العام الماضي، وهذه القطع كانت موجودة في دول مثل نيوزيلاندا، وتمثالان من بروكسل.

وفيما يخص الجزء الذي عاد إلينا من رأس رمسيس الثاني، يشير حسن، إلى الأهمية التاريخية لهذا الملك، الذي عمل على تصميم عدد من الآثار الضخمة، التي قدمها للتاريخ خلال فترة حكمه الطولية من مصر.

رمسيس الثاني، خلال فترة حكمه كان له عدد من الأعمال السياسية الهامة، فكان يتم تصويره دائمًا راكبًا للفرس، ومحاربًا، حقق أول معاهدة سلام، ولها شهرة واسعة في معابد أبو سمبل، تتمثل في تعامد الشمس على وجهه مرتين بالعام، توفي بعمر يقترب فيه من الـ100 عام قضى خلالهم فترة طويلة في حكم مصر. 

مصر من الدولة الموقعة على اتفاقية استعادة الآثار المهربة، وتبذل جهد حثيث لعودة جميع آثارها الموجودة بالخارج.