"العربية لضمان الاستثمار": مصر الثانية عربيًا فى تدفقات الاستثمار العالمية بإجمالى 11.4 مليار دولار

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن مصر احتلت المركز الثاني عربيا في تدفقات الاستثمار العالمية إلى الدول النامية خلال العام 2022 باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.3% من إجمالي التدفقات.

وذكرت المؤسسة في رصدها السنوي الصادر، اليوم الخميس، أن حصة الدول العربية مثلت نحو 4.2% من مجمل التدفقات العالمية و6% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية خلال عام 2022، وذلك مع استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للمنطقة العربية. 

وأوضحت أن الدول الثلاث الأولى عربيا استحوذت على نحو 78% من مجمل تلك التدفقات؛ حيث تتصدرها الإمارات التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3%، وحلت السعودية ثالثا باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار بحصة 14.7% من مجمل التدفقات.
وكشفت تراجع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 3% لتبلغ نحو 54 مليار دولار عام 2022، وإن هذا التراجع جاء تزامنًا مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4% إلى 1.3 تريليون دولار تأثرا باستمرار العملية العسكرية الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. 

وأفادت بأن سلطنة عمان حلت في المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليارات دولار؛ فيما حلت كل من المغرب والبحرين وموريتانيا في المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 و1.1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2022، أفادت بأن قيمة صفقات البيع في تسع دول عربية بلغت نحو 36 مليار دولار وبحصة 5.1% من الإجمالي العالمي البالغ أكثر من 706 مليارات دولار.

وقالت إن تلك الصفقات تركزت بنسبة 43.4% في السعودية و23.7% في البحرين و19.2% في الإمارات و9.3% في مصر.
وأضافت أن قيمة صفقات الشراء في 8 دول عربية بلغت أكثر من 28 مليار دولار أسهمت فيها كل من الكويت والإمارات والسعودية ولبنان بأكثر من 96% من الإجمالي، وبقيم بلغت نحو 9.3 و6.8 و6.1 و5 مليارات دولار على التوالي.

يذكر أن (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية تأسست عام 1974، وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسيا لها.