"اقتصادية النواب" تناقش تعديلات قانون الاستثمار.. ونواب ينتقدون غياب رئيس الهيئة

قال آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية، موضحًا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رءوس الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

وأكد منير أن مشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

واعترض النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة بالاجتماع، حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في أثناء مناقشة قانون مهم بهذا الشكل، على حد قوله.

وبرر آسر منير غياب رئيس الهيئة عن الاجتماع بوجوده خارج البلاد.

وقال محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثماري جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عبدالعليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.

وقال مستشار رئيس المجلس، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: "مشروع القانون مكانش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في مجلس الشيوخ، وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة أخذها في الاعتبار".

وكشف عبدالعليم عن تنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليًا بناءً على الاجتماعات التنسيقية التي تمت.