برلمانى: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة خطوة مهمة لطمأنة المستثمرين
أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحًا أن التعديلات المقررة تأتي اتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكر "محسب" أن القانون يُعد نقلة نوعية كبيرة للغاية في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية، موضحًا أن القانون يُعد أحد التوصيات المهمة التي خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التي ترأسها، حيث اجتمع الحضور على عدد من التوصيات المهمة كان على رأسها هذه الخطوة، موجهًا الشكر للدولة على الاستجابة لها.
وأوضح "محسب" أن مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته اليوم، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيلًا سريعًا من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المناخ والاستثمار، وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال الفترة المقبلة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني.
وقال عضو مجلس النواب إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وشدد "محسب" على أهمية هذه التعديلات التي تسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصرية، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
