فتحي إمبابي: عام كان كافيًا ليتخذ الشعب المصري قراره ضد الإخوان

قال الكاتب الروائي فتحي إمبابي لـ"الدستور": “في يوم الثلاثين من يونيو وبعد عام مضى على ثورة الحرية في 25 يناير 2011 التي تمكن فيها الشعب من التخلص من الدكتاتور الطيب، وتفادي كارثة التوريث، التي كانت ستعيد مصر لعصر العبودية، أنجزت مصر ثورتها الثانية، حيث اجتمعت على هدف واحد وهو إسقاط الإسلام السياسي وإخراجه من توليه السلطة السياسية، في تلك الأيام العظيمة عبر الشعب المصري عن هويته الحضارية والإنسانية المتمثلة في الاعتدال الديني والسماحية وانعدام التعصب واحترام حرية المرأة وآدميتها، وبصورة عامة عدم القبول بالحكم الثيوقراطي”.

واكد إمبابي على أن "عام مضى على حكم الإخوان كان كافيا ليتخذ الشعب المصري قراره العظيم. وكان بيان الجيش في الثالث من يوليو 2013 الذي تم بحضور ممثلي القوى السياسية والأزهر والكنيسة استجابة للمطالب الشعبية هو الموقف الفصل في ذلك الشأن، الذي أعلن فيه المصريين عن مطالبهم في استقالة الدكتور محمد مرسي، والتي التقت مع الدفاع عن الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها والتي بعد الجيش أحد أهم تلك المؤسسات، وكنت أمضي تلك الأيام في ميدان التحرير مع الغالبية العظمى من المثقفين والفنانين الوطنين. 

ولفت إمبابي: "في رواية شرف الله التي صدرت عام 2005  أي قبل تلك الأحداث بثماني سنوات كتبت سيناريو متوقع للتغير، تمثل في تحرك إحدى فرق الجيش لتغير السلطة السياسية، وانتهى بوضع رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد لتفادي تورط الجيش في السياسة وتهميش مدنية الحياة السياسية والرواية متوفرة على الشبكة العنكبوتية.

في 3 يوليو 2013، اجتمعت القوى السياسية من بينهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور آنذاك، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وسكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، وجلال مرة الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وتوصلت القيادة المتمثلة في كل الأطياف المصرية، في الاجتماع الذي استمر لساعات، مساء 3 يوليو، إلى ضرورة إنهاء حكم الإخوان، والتي انتهت بخطاب المشير عبد الفتاح السيسي وقتها، الذي قال فيه نص: "بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

واتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام، وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

وإثر هذا الخطاب التاريخي، احتفل المصريون، في كل مكان في ميادين مصر، بسقوط حكم الإخوان، وبداية مرحلة جديدة في تاريخ الوطن.