التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع معهد إدارة المشروعات و"بريسك"
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون ثلاثيًا مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات "PMI" وشركة بريسك فى تنمية القدرات بمجال إدارة المشروعات، حيث وقع البروتوكول المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجريس نجار، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعماد عزيز، رئيس شركة بريسك، بحضور د. خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية، واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، د. سلوى طبالة استشاري أول حوكمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمته قال م. خالد مصطفى إن إحدى مسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيسية تتمثل في إدارة الاستثمار العام والمشروعات المختلفة بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وصولًا للمشروعات المحلية، مع القيام بتمويل وتقييم اقتصادات تلك المشروعات والتأكد من كفاءة إدارة تلك المشروعات، الأمر الذي يؤكد أهمية توفير عنصر بناء القدرات لدى الوزارة في مجال إدارة المشروعات والإشراف عليها، متابعًا أن هذا كان الهدف من البروتوكول والموقع مع الجهة المتعارف عليها دوليًا كمرجعية مهنية وفنية ومتخصصة لإدارة المشروعات والمتمثلة في المعهد الدولي لإدارة المشروعات.
وتابع مصطفى أن المعهد يمثل إحدى الجهات الفنية العالمية النشيطة في مجالها لما تقوم به من تطوير في ممارساتها، فضلًا عن سعيه في بناء الكوادر، مضيفًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجهات الحكومية الأولى في مصر لعقد مثل ذلك البروتوكول، مؤكدًا أن المشروعات التي تجري في مصر من مشروعات ضخمة ليست بالقليل وهو حجم يكاد يكون غير مسبوق مقارنة بالعديد من المقاييس العالمية.
وأشار مصطفى إلى جهود شركة بريسك لإتمام التعاون مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات، بالإضافة إلى انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية كشريك إضافي ساهم بدوره في تحقيق جزء من البروتوكول، متابعًا أن جهودًا عديدة تلاقت بهدف بناء قدرات قوية وتأهيلية، متابعًا أنه من خلال التعاون مع المعهد سيتم التدريب على المستوى المعياري وعلى مستوى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا ضرورة التعاون في تطوير الممارسات الخاصة بإدارة المشروعات خاصة على المستوى الحكومي والقومي، متابعًا أنه لن يتم التوقف عند مرحلة التدريب، بل سيتم الانطلاق نحو التأهيل حيث من المستهدف أن يصبح مديرو المشروعات في الوزارة أو في الوزارات الأخرى مؤهلين وحاصلين على شهادة إدارة المشروعات، مضيفًا أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا.
من جانبها، أكدت جريس نجار التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو بناء وتعزيز قدرات العاملين بها، بما يسير جنبًا إلى جنب مع رغبة معهد إدارة المشاريع للمساعدة في تشكيل المستقبل من خلال رفع كفاءة القدرات التقنية لزيادة التميز، مضيفة أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يمثل تعاونًا رمزيًا استراتيجيًا، مؤكدة ريادة مصر في مجال بناء القدرات.
كما أشار عماد عزيز إلى أن المذكرة تعكس أهمية تنمية الوعي، وتقديم كل ما هو جديد في مجال إدارة المشروعات تماشيًا مع الحاجة المتزايدة لممارسي إدارة المشروعات المعتمدين في الأسواق المصرية والأسواق المجاورة لتلبية احتياجات العدد الكبير من المشاريع القومية في مصر وكذلك في المنطقة، مضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل تأكيدًا على إيمان الدولة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك يؤكد على التزام المعهد تجاه مصر والمشروعات فيها.
من جانبها تناولت د.سلوى طبالة الحديث حول العلاقات بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التخطيط وذلك منذ انطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016، مؤكدة الالتزام الحكومي التي تشهده عملية تنفيذ الرؤية. وتطرقت "طبالة" للحديث حول الحوكمة الاقتصادية موضحة أن مفهوم حوكمة يعني الأداة التي يتم استخدامها لإدارة الدولة مع وضع الاقتصاد كهدف حيث تنمية الاقتصاد وجذب المشروعات والاستثمارات الخارجية، متابعة أن مصر لا تنقصها الكفاءات أو الموارد إنما إدارة تلك الموارد.
وأكدت "طبالة" أن مصر اتخذت خطى ثابتة في الإصلاح الإداري، موضحة أن الأمر نتجت عنه 5 إدارات جديدة بالوزارات تضمنت التحول التكنولوجي والتخطيط الاستراتيجي والرقابة الداخلية والحوكمة، مؤكدة كفاءة العنصر البشري في مصر، موضحة أن الحوكمة الاقتصادية كان هدفها الإسراع من خطوات التحول التكنولوجي داخل الحكومة وبناء القدرات للانتقال للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مؤشرات مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية الخاصة بالبنك الدولي.
