عقوبات ذبح الأضاحي خارج الأماكن المخصصة لها

تنتشر ظاهرة ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المنازل مع حلول عيد الأضحي المبارك، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون الزراعة المصري الذي يمنع ذبح الأضاحي خارج الأماكن المخصصة لها في المجازر والسلخانة.

وينص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، على وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع المصرى في عيد الأضحى المبارك.

ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

ونصت المادة 143 مكررًا من هذا القانون على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.