خالد الشافعى: ثورة 30 يونيو حمت المصريين
علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 في مجلس النواب بكل جزئياته وتفاصيله، مؤكدًا أنه يعد نجاحًا لوزارة المالية المصرية في اعتماد هذه الموازنة، موضحًا أنها أكبر موازنة على الإطلاق لمصر، حيث أنها زادت عن الموازنة السابقة لا سيما في الحماية الاجتماعية.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن هذا يؤكد دعم وحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تلبية احتياجات محدودي الدخل لمواجهة التحديات والآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية- الأوكرانية والتي بسببها شهد العالم موجة تضخمية وارتفاع في اسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأسر حول العالم تعاني من ارتفاع الأسعار.
وتابع الدكتور خالد الشافعي، أن نتيجة لما سبق ذكره عملت الحكومة المصرية على تقليل هذه التأثيرات السلبية على محدودي الدخل والمواطن المصري من خلال رفع برامج وزيادة حجم المبالغ المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية والعمل على تلبية وتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار تكاد تكون في المتناول، وبالفعل استطاعت الدولة أن تنجح في هذا إلى حد كبير، مطالبًا بمزيد من الرقابة على الأسواق حتى تستطيع الدولة أن توفر ما يلبي وما يقلل الأثر السلبي على محدودي الدخل في جميع محافظات مصر.
وأكد أن ثورة 30 يونيو حمت المصريين وأدت إلى زيادة اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الأسر الأولى بالرعاية والمهمشة وأصحاب المعاشات، بعد إقرار مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية التي استهدفت ملايين المصريين.
وأشار الخبراء إلى أن إقرار بعض الحوافز والمزايا المالية الإضافية للأطباء والمعلمين، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المعاش بمقدار 25% بالإضافة إلى أعباء مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وتحملت الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة الماضية أعباء تمويل تلك الحزم من خلال توفير نحو 142 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الآن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 190.6 مليار جنيه، وبذلك سيبلغ ما قامت الخزانة العامة بتوفيره لصناديق المعاشات خلال فترة 45 شهر منذ توقيع اتفاق فض التشابكات بمبلغ 653.5 مليار جنيه وستبلغ أكثر من 701 مليار جنيه في 30 يونيو 2023.
