رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحفيين" تخاطب القومى للأجور لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه

 خالد البلشي
خالد البلشي

أرسل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين خطابًا إلى المجلس القومي للأجور يطالب فيه بتطبيق قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه على المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.

وقال "البلشي" في الخطاب الموجه للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، إن مطالبته تأتي بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023، والتي أوصت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصله على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقر من الدولة وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية.

وتابع: "لذلك نأمل في اتخاذكم الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بواقع 3 آلاف جنيه في القطاع الخاص على جميع المؤسسات الصحفية، علمًا بأن العاملين بالمؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه يوم 20 يونيو الجاري برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال، موضحة أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، وأكدت أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.