رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المناسترلي يوضح جهود "قطاع الأعمال" في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ابراهيم المناسترلي
ابراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن وزارة قطاع الأعمال العام تعد من الجهات التي تساهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء برامج ومبادرات تهدف إلى تعظيم استفادتها من الخدمات والموارد المتاحة، وتشجيع الاستثمار فيها، لأنها تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للمواطنين لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح المناسترلي أن من ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز التعاون بينها وبين الشركات الكبرى، حيث توفر الحكومة برامج ومشاريع تساعد على تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص العمل والتدريب والتطوير المهني.

وأكد أن الحكومة تعمل على تشجيع روح المبادرة والابتكار لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الدعم اللازم لهم لتحسين منتجاتهم وتوسيع نطاق عملهم، وتشجيعهم على الابتكار والتطوير من خلال مسابقات وجوائز تحفيزية وتعمل الحكومة أيضا على تطوير وتحديث البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري لها لتحسين إدارة وتشغيل المشروعات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تسهيل إجراءات التصاريح والتراخيص اللازمة لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي والفني لهذه المشروعات لتحقيق الاستدامة في العمل والنمو الاقتصادي. ومن أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة لتعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برنامج "المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر"، الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم والدعم الفني والتدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لها.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية للحكومة حيث تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في هذه المشروعات، من خلال توفير الدعم الفني والمالي والتدريب اللازم لها، وتعزيز التعاون بينها وبين الشركات الكبرى، وتطوير البنية التحتية اللازمة لها، وتسهيل إجراءات التصاريح والتراخيص اللازمة لتأسيسها.